تعتبر انتخابات البرلمان المصري القادمة آخر خطوة للخروج من " المرحلة الانتقالية" وحالة الارتباك السياسي الذي تعيشه مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير العظيمة وخاصة بعد حل البرلمان_مجلس الشعب سابقا_ المنتخب بعد الثورة بسبب سطوة الجيش وضغط العلمانيين وخلل في بعض مؤسسات الدولة. الرئيس المصري واجه وما زال يواجه ضغوطا من اجل تأجيل الانتخابات بعد ان قرر عقدها في موعدها _ابريل القادم_التزاما منه بالدستور الجديد وحتى يأخذ البرلمان دوره في إعادة الأمن ومحاربة الفوضى السياسية والانتقال بمصر الى مرحلة البناء والنهضة. تحالف جبهة الإنقاذ بدأ يتخلخل ويهتز أمام إصرار الرئيس على إجراء الانتخابات في موعدها، فمنهم من طالب بمقاطعة تامة للانتخابات واشترط وجود ضمانات من اجل انتخابات نزيهة وشفافة مثل د.محمد البرادعي، وبعضهم يخشى مقاطعتها لسببين؛ الخشية من استحواذ الإسلاميين على الأغلبية، وآخرون كحزب الوفد وغيرهم فضلوا مقاعدهم المضمونة في البرلمان _بسبب شعبيتهم_ على مصالحهم غير المضمونة مع جبهة الإنقاذ، وخلال الساعات القادمة سنعلم هل ستشارك الجبهة أم ستقاطع ولكنها في الحالتين ستنقسم على نفسها. حزب النور السلفي قرر المشاركة في الانتخابات و خيب ظن قادة جبهة الإنقاذ الوطني التي سعت لجر الحزب إلى صفها، وهذا يعني ان نسبة المشاركة ستكون أكثر من 60% وان عملية الطعن في الانتخابات _التي توعدت بها جبهة الانقاذ_ستبوء بالفشل، وهذا يزيد من احتمال مشاركتها حفظا لماء الوجه ومع ذلك فإنها لن تستسلم وستظل مشاكسة ومعاكسة للتيار الشعبي الجارف. ما يحدث في مصر لا يخص المصريين وحدهم، فهناك دول وحكومات وأحزاب تراهن على فشل أو إفشال تجربة الإخوان المسلمين في الحكم _بالتآمر المباشر وغير المباشر حتى لا يتكرر النموذج الإسلامي المصري في بلدان عربية وإسلامية أخرى، ولكننا نرى أن رهانهم سيفشل بعدما نجحت الرئاسة المصرية وجماعة الإخوان في تفويت الفرصة على الذين أرادوا الشر لمصر ولشعبها، ونحن على يقين بأن الثورة المصرية بقيادة الإسلاميين ستنقل مصر من عهد الاستعباد والظلم إلى عهد الحرية والعدالة، والى نهضة ينعم بها شعب مصر وشعوب المنطقة جمعاء.