عقب توقيع الاتفاق الإسرائيلي اللبناني حول خط الحدود البحرية، عبرت أوساط إسرائيلية عن رؤية ما اعتبرتها "نافذة" جديدة لمزيد من الفرص السياسية والاقتصادية التي أوجدتها اكتشافات الغاز في المنطقة، بالتزامن مع التقارير العربية والدولية حول المحادثات المكثفة والصامتة التي تجريها مصر منذ عدة أشهر مع إسرائيل والفلسطينيين، في محاولة لتطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل قطاع غزة.
مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تُبذل فيها محاولات للترويج لتطوير حقل غزة "مارينا"، لكن حتى الآن لم تتوج هذه المحاولات بالنجاح، رغم أنه تم اكتشافه عام 2000 من قبل شركة BG (British Gas)، ويبعد 36 كم قبالة الساحل، وعلى عمق 600 متر، وتقدر كمية الغاز الموجودة فيه بـ1 تريليون متر مكعب، ورغم أنه أصغر من الحقول الأخرى، بما فيها "شارك" عند الحدود اللبنانية، لكن إمكاناته التجارية كبيرة، وهو بالمناسبة مملوك للسلطة الفلسطينية.
السفير السابق مايكل هراري، والباحث بالمعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية- ميتافيم، أشار إلى أن "نظرة أخرى للظروف التي أدت للاتفاق الإسرائيلي اللبناني تظهر عددًا من أوجه الشبه المثيرة للاهتمام مع المجال الفلسطيني، لأنه من وجهة النظر الدولية، وبعد حرب أوكرانيا، زادت جاذبية الغاز من شرق البحر المتوسط، رغم أنه فقط على المدى القريب، ظهر سوق الطاقة الفلسطيني صغيرا للغاية، لكن في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، فإن بديل التصدير جذاب، وستساعد العائدات المتوقعة الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، أن "وزير الطاقة المصري زار تل أبيب ورام الله في شباط/ فبراير 2021، ووقع مذكرة تفاهم معهما لتطوير الحقل المذكور، مع العلم أن الوضع الاقتصادي مليء بالتحديات، ويحتاج لكميات إضافية من الغاز، إضافة للغاز الإسرائيلي الذي يتم تصديره بالفعل من خلاله، للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة الآن، ومن وجهة نظر سياسية استراتيجية، فقد عززت مصر مكانتها كمحور إقليمي في السنوات الأخيرة، وغني عن البيان أنه إذا نجحت في عملها، فإنها ستساهم بشكل كبير في موقعها الإقليمي والدولي، الذي لا بد من الاعتراف بضعفه في العقد الماضي".
وأشار إلى أن "اللاعبين الفلسطينيين في ملف الغاز هما السلطة وحماس، ومن وجهة نظر إسرائيل والمجتمع الدولي فإن عنوان مناقشة هذا الأمر هو السلطة، ولكن في الوقت ذاته لن يكون من الممكن التقدم في القضية دون تدخل فاعل وعملي من حماس، وكما في الحالة اللبنانية، يتمتع الوسيط المصري بحرية عمل أكثر من الوسيط الأمريكي في الساحة اللبنانية، حيث تحافظ على اتصالات مباشرة مع حماس، بعلم، وحتى بمباركة إسرائيل، وستكون قادرة على إجراء اتصالات أسهل مع الجانبين".
وأوضح أن "السؤال الإسرائيلي الأهم يتعلق بمدى قدرة السلطة وحماس على جسر خلافاتهما ومصالحهما للمضي قدما في موضوع الغاز، لأنه لا ينبغي الاستخفاف بعمق الخلافات التي تتعلق بتوزيع الإيرادات المستقبلية، مما يطرح على إسرائيل مسألة معقدة، وتشكل تحدياً أمنيا وسياسيا، حتى لا يسفر ملف الغاز عن تقوية وترسيخ حماس في غزة، رغم أن تسوية القضية تتطلب موافقة الحركة، بما فيها توزيعات الأرباح".
ليس سرا أن موضوع استخراج الغاز يضع كل أطرافه: الاحتلال والسلطة الفلسطينية وحماس ومصر في معضلة يصعب حلها، فالاحتلال مصلحته بتعزيز مكانة مصر، خاصة في ظل الظروف الحالية للأزمة الاقتصادية، ورغبتها بتعزيز موقعها الإقليمي، لكن ذلك لا يخفي التحديات الأمنية الماثلة أمام الاحتلال من هذا الملف بالذات.
مع العلم أن ما يعتبره الاحتلال نجاحا أحاط بالاتفاق البحري الإسرائيلي اللبناني، قد يقوي فرص تحرك مماثل في الساحة الفلسطينية، ورغم أن الصعوبات والتحديات التي سيواجهها الاحتلال وباقي الأطراف معقدة للغاية، لكن الأشهر القادمة كفيلة بالكشف عن مدى نجاحهم في التغلب على هذه الخلافات، ولعل الشرط الأساسي والضروري يتمثل بإقامة حكومة إسرائيلية مستقرة وفاعلة، وهذه ليست مهمة سهلة في حد ذاتها.
