قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمينيين المتطرفين استغلوا التهديدات المزعومة للهوية اليهودية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والمخاوف من تزايد دور العرب في الحكومة، من أجل الفوز في الانتخابات.
والخميس، أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين فازوا بأغلبية واضحة في الانتخابات.
وأظهر الإحصاء النهائي للأصوات أن الكتلة التي يقودها نتنياهو فازت بـ64 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.
في حين أظهرت النتائج أن حزب "ميرتس" فشل نهائيا في تجاوز نسبة الحسم وبات خارج البرلمان الإسرائيلي.
وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي: الليكود: 32، و"ييش عتيد": 24، والصهيونية الدينية: 14، و"المعسكر الوطني": 12، و"شاس": 11، و"يهدوت هتوراه": 7، و"يسرائيل بيتينو": 6، و"القائمة الموحدة": 5، والجبهة العربية للتغيير: 5، والعمل: 4.
وبلغت نسبة التصويت العامة في دولة الاحتلال مع إغلاق صناديق الاقتراع 70.6 بالمئة، بحسب المعطيات التي صدرت عن لجنة الانتخابات المركزية.
وعن أسباب عودة اليمين المتطرف إلى الحكم في دولة الاحتلال، قالت "نيويورك تايمز" إن "مشاعر الخوف من حصول تغيير في هوية إسرائيل اليهودية بعد الاضطرابات العرقية التي وقعت في اللد ومناطق أخرى بين اليهود والعرب العام الماضي، أثرت بشكل ملحوظ على توجهات الناخبين الإسرائيليين مدفوعة أيضا بمشاركة تحالف أحزاب عربية في حكومة يائير لابيد".
وأضافت الصحيفة أن المظاهرات التي قادها فلسطينيو الـ48 داخل الأراضي المحتلة خلال شهر أيار/ مايو 2021 ساعدت في إنهاء حكومة نتنياهو آنذاك، فيما ساعدت تداعيات نفس الاضطرابات، بعد سبعة عشر شهرا في إعادته إلى السلطة على رأس واحد من أكبر التحالفات اليمينية التي عرفتها دولة الاحتلال على الإطلاق.
وساعدت المظاهرات الفلسطينية التي وقعت العام الماضي، في أماكن مثل اللد، في دفع نفتالي بينيت، حليف نتنياهو السابق، إلى الابتعاد عن حليفه.
في المقابل، شكل بينيت ائتلافا منافسا مع نواب الوسط واليساريين والعرب الذين أطاحوا بنتنياهو من منصبه في حزيران/ يونيو الماضي، في محاولة منهم لمعالجة الانقسامات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن الناخبين اليهود اليمينيين عاقبوا بينيت على هذا القرار لأنهم يعتقدون أن ما قام به يمثل "خيانة للهوية اليهودية لإسرائيل".
وبدأ تحول دولة الاحتلال نحو اليمين قبل عقود وتسارع بعد الانتفاضة الثانية عام 2002، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن موجة من العمليات الفلسطينية أدت في ذلك الوقت إلى دفع العديد من الإسرائيليين إلى التوجه القائل بأنه لا يوجد شريك للاحتلال في السلام.
وأضافت الصحيفة أنه "ومع ذلك فإن ميل إسرائيل نحو اليمين المتطرف في هذه الانتخابات ولد أيضا من مخاوف حديثة بشأن فقدان إسرائيل هويتها اليهودية".
وكان تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت اليمينيين مثل بينيت بالإضافة إلى فلسطينيي الـ48 بمثابة براغماتية سياسية، لكنه كان يهدف أيضا إلى ترميم الجراح وتشجيع شراكة يهودية عربية أكبر، بحسب الصحيفة.
لكن بالنسبة للعديد من ناخبي اليمين المتطرف، فإنه كان يُنظر إلى هذا التوجه بأنه خيانة، حيث إنهم اعتبروا مشاركة حزب عربي في الحكومة الإسرائيلية تهديد خطرا للطابع اليهودي لدولة الاحتلال.
وأدت جهود الأحزاب اليسارية اليهودية المشاركة في حكومة لابيد لعلمنة جوانب الحياة العامة الإسرائيلية، مثل السماح بوسائل النقل العام في يوم السبت، إلى تفاقم المخاوف من أن "يهودية إسرائيل" كانت تحت التهديد.
وبينت الصحيفة أن الحليف الرئيسي لنتنياهو، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اعتمد خلال حملته الانتخابية على وعد بالتصدي لهذه التحركات وإنهاء التأثير العربي داخل الحكومة وتعزيز الهوية اليهودية لإسرائيل.
عندما كان شابا، أدين بن غفير بالتحريض العنصري ودعم مجموعة إرهابية، ومنع من الخدمة العسكرية لأن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروه متطرفا للغاية، بحسب الصحيفة.
وكان حتى عام 2020 يعلق في منزله صورة كبيرة لمتطرف يهودي قتل بالرصاص 29 فلسطينيا في مسجد بالضفة الغربية عام 1994، فيما لا يزال بن غفير يطالب بترحيل أي شخص يعتبره غير موالٍ لـ"إسرائيل".
