أكد رئيس لجنة حصر الأضرار بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رائد الجزار، أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والاتحادات الصناعية للتواصل مع عدة جهات عربية ودولية لجلب التمويل لأصحاب الأضرار الصناعية ولو جزئياً.
وقال الجزار لإذاعة صوت الأقصى، إن إجمالي قيمة الأضرار الصناعية في قطاع غزة بلغت بسبب الحروب والعدوان على غزة منذ العام 2000 وحتى العام 2021 قرابة 500 مليون دولار.
وأضاف أن ما تم تعويضهم فئة قليلة جداً، وعام 2019 كان الأعلى نسبة في حصر الأضرار والتي بلغت قيمتها196 مليون دولار وتم تعويض ما لا يزيد عن 8%.
وتابع: "استطعنا من خلال الصليب الأحمر ومؤسسة معاً، انجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية، الذي يشمل 14 ألف ملف لأضرار كافة الحروب، بتمويل أكثر من 50 ألف دولار وتم توفير أجهزة حاسوب و20 موظف لمدة 4 شهور بعقود مؤقتة لحفظ حقوق الآخرين بطريقة آمنة على المدى البعيد".
وبين الجزار أن المشروع يُتيح للمواطنين التعرف على ملفات أضرارهم وقيمتها من خلال الدخول الموحد الحكومي.
