قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال المرتقب تشكيلها بزعامة بنيامين نتنياهو، ستواجه العديد من التحديات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي وغيره.
وبحسب الصحيفة، فإن حكومة نتنياهو قد تكون الأكثر استقرارًا لأول مرة منذ 7 سنوات، مشيرةً إلى أن الخلافات المتعلقة بالحقائب الوزارية ليس سوى غيض من فيض بالنسبة للمشاكل التي تنتظر الحكومة المرتقبة.
وتقول الصحيفة إنه على نتنياهو بعد أداء حكومة اليمين، أن تقرر الخط السياسي الذي سيقوده، والقرار الأول سيتعلق باحترامه اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إلى جانب طمأنة المجتمع الدولي بأن حكومته ليست يمينية مطرفة وأنه لا يتجاوز الحدود المقبولة للعبة الديمقراطية.
وأشارت إلى خطاب نتنياهو الذي قال فيه إنه سيعزز من الاتفاقيات الابراهيمية مع الدول العربية وسيكون هدفه الأول التطبيع مع السعودية، مرجحةً أن تكون لديه مشكلة في ذلك وخاصة مع المملكة العربية، وخاصة في حال كان هناك تغيير في الوضع الراهن بالأقصى.
ورجحت الصحيفة أن يكون هناك امتدادًا للاتفاقيات، وأنها قد يكون هناك عودة لسفراء دول قامت بالفعل بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لافتةً إلى أن قادة الخليج العربي يثقون بنتنياهو ويرونه شخص مسؤول لن يسمح للمتطرفين في حكومته برفع رؤوسهم.
وتشير إلى أنه على نتنياهو التنسيق مع إدارة بايدن في عدد من القضايا، أهمها التهديد الإيراني والبناء في المستوطنات، حيث يتوقع أن يستمر نتنياهو في قيادة خط الحكومة المنتهية ولايتها التي تعارض العودة للاتفاق النووي، وأنه عليه التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فيما إذا أصبحت إيران تقترب من العتبة النووية.
والنقطة الثانية الحساسة بالنسبة للأميركيين بالتأكيد ستكون البناء في المستوطنات، حيث سيتعرض نتنياهو لضغوط شديدة من اليمين من أجل توسيع المشاريع المتعلقة بالبناء، في المقابل في الإدارة الاميركية لن يصبروا عندما يتعلق الأمر بإلحاق الضرر بفرص إقامة دولة فلسطينية على شكل بناء ضخم في المستوطنات واستمرار عنف المستوطنين. كما تقول الصحيفة.
وتضيف: القضية الفلسطينية لا تقف عند هذا، يتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيستمر في سياسة الحكومة المنتهية ولايتها، بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقديم الإغاثة للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورجحت ألا يعود نتنياهو إلى سياسة نقل الأموال القطرية بالحقائب لحركة حماس بعد أن أوقفها رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، كما أنه يصل للحكم في وقت إشكالي، حيث الضفة الغربية تغلي وعدد الهجمات في ارتفاع ينذر بالخطر.
كما أنه على نتنياهو أن يقرر كيف سيتصرف فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، مشيرةً إلى أن أي قرار بإمداد كييف بالأسلحة سيؤدي إلى مواجهة مع موسكو.
فيما يتعلق بالتحدي الأول والمحوري للحكومة الجديدة يتعلق بميزانية "الدفاع والأمن" وهي التي ستسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطة متعددة السنوات، مشيرةً إلى أن الاستقرار الحكومي الظاهر حاليًا يمثل خبرًا مهمًا للجيش لتعزيز قوته خلال العقد المقبل، خاصة وأنه في نفس وقت تشكيل الحكومة سيتم تعيين رئيس أركان جديد هو هرتسي هاليفي.
وتشير الصحيفة إلى أنه يتعين على الحكومة الجديدة مع موجة الهجمات بالضفة والعمل على كسرها، محذرةً من استمرار الهجمات رغم ضعفها في الأيام الأخيرة، والتي يمكن أن تنتقل لمزيد من المناطق بالضفة وليس فقط شمالها.
وتقول الصحيفة: خلال موجة السكاكين في 2015 - 2016، تم كسر تلك الموجة، ورغم أن هذه المرة عدد الهجمات أقل، لكن استخدام الأسلحة فيها جعلها أكثر فتكًا، وهذا قد يؤشر لانفجار الأوضاع في ظل انتشار الأسلحة بشكل كبير في الضفة الغربية.
وبشأن قطاع غزة، شككت الصحيفة في أن يغير نتنياهو من نهج الحكومة المنتهية ولايتها، ويتوقع الاستمرار بسياسة "العصا والجزرة" التي تشق طريقها مع غزة منذ معركة سيف القدس من خلال تسهيلات اقتصادية واضحة وإدخال العمال من القطاع، في المقابل توجيه ضربات ضد أي جهة تحاول تنفيذ هجمات.
وفي الجبهة الشمالية، يتوقع استمرار سياسة الهجمات السرية ضد شحنات الأسلحة التي تنقل من إيران إلى حزب الله، إلى جانب منع تموضع إيران وقواتها في سوريا، لكن المخاوف هي تدخل روسي يقيد حرية العمل للقوات الجوية في حال سملت إسرائيل أسلحة للجيش الأوكراني.
وأشارت إلى أن من التحديات الماثلة أمام الحكومة المقبلة قضية تدني ثقة الجمهور الإسرائيلي في الشرطة التي تعاني من موجة استقالات بسبب ظروف الرواتب والإرهاق الميداني بالعمل، وتزايد الجريمة في أوساط المجتمع العربي، إلى جانب قضايا اقتصادية في ظل الاضطرابات العالمية، وإحداث اصلاحات اقتصادية، وإيجاد حل لمشاك السكن.
