قضت محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء بإلزام الرئيس المصري محمد مرسى باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق بين مصر وقطاع غزة. ويأتي ذلك بينما تتعرض الأنفاق المنتشرة على الشريط الحدودي بين مصر وغزة لحملة واسعة من الأمن المصري عبر إغراقها بمياه الصرف الصحي، مما تسبب وفق مصادر فلسطينية بإغلاق العشرات منها منذ بداية العام الجاري. وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين المصريين أنه "منذ بداية الثورة في 25 يناير/كانون الثاني 2011 تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل مصر وتم "استنزاف" كافة موارد الدولة المصرية وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى "تهريب" السلاح والسولار والمواد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين"، مما يترك آثارا "سلبية" على المجتمع "السيناوي" خاصة والمصري عموما. وجاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بضرورة اتخاذ مرسي وحكومته الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق غير الشرعية. وبررت مصر حملتها بمخاوف أمنية قائلة إن بعض المسلحين الذين قتلوا 16 جنديا مصريا قرب السياج الحدودي لغزة في أغسطس/آب الماضي دخلوا الأراضي المصرية من هذه الأنفاق، فيما ينفي الفلسطينيون ذلك. وتعد الأنفاق بمنزلة شريان حياة لقطاع غزة، ومن خلالها يمر نحو 30% من حركة البضائع التي تصل إلى القطاع لتخطي إغلاق المعابر والحصار المفروض عليه منذ أكثر من سبع سنوات، ويعتقد أن عشرة آلاف فلسطيني على الأقل يعملون في الأنفاق. وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية صرحت أمس الاثنين بأن الأنفاق بين غزة ومصر مضبوطة تماما ومراقبة بما يضمن تحقيق هدفها الإنساني فقط.