أكد مختصون أن محاولة شيطنة السلطة ودوائر القرار فيها للمؤتمر الشعبي 14 مليون الداعي لإصلاح منظمة التحرير، وملاحقة القائمين عليه في الضفة الغربية يعبّر عن رفضها لإصلاح المنظمة.
وقال الناشط السياسي أشرف بدر إن منع السلطة انعقاد المؤتمر الشعبي، واقتحام الأجهزة الأمنية مقر المؤتمر الصحفي، ينم عن قيادة متنفذة ترى بأن المنظمة بوضعها الحالي لا يحتاج إلى إصلاح.
وأوضح بدر أن مجموعة من المناضلين والرموز والقيادات من خارج الحزب الحاكم، تداعت إلى عقد المؤتمر الشعبي 14 مليون من أجل إصلاح منظمة التحرير.
بدوره قال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء الحقوقي ماجد العاروري، إن المؤتمر الشعبي لإعادة بناء منظمة التحرير حرك المياه الراكدة باتجاه انتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وأوضح العاروري أن استمرار الاعلام الرسمي باستضافة بعض الشخصيات للتحريض على منظمي المؤتمر، أمر من شأنه أن يساهم بتسريع تحقيق أهدافه والاسناد الشعبي لمطالبه.
وأضاف: "كم كان مخيبا للآمال أن تخشى القيادة السياسية لمنظمة التحرير من مؤتمر شعبي يرى في المنظمة ممثلا للشعب الفلسطيني، ويطالب بإصلاحها ديمقراطيا واجراء وانتخابات".
وأكد العاروري أنه لا يمكن لأي سلطة أن تنجح في تكميم الأفواه، وأن تحظر أي نشاط في عهد الثورة الرقمية.
واقتحمت أجهزة أمن السلطة، اليوم الثلاثاء، مقر المؤتمر الشعبي المطالب بإصلاح منظمة التحرير في رام الله، ومنعت مؤتمرا صحفيا وطردت المشاركين فيه.
وأوضح عضو هيئة التوجيه الوطني المنبثقة عن "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" عمر عساف أن "أجهزة السلطة داهمت المقر بالقوة، وتم احتجاز عدد من القائمين على المؤتمر وتهديدينا بالسلاح".
وقال عساف إن أجهزة السلطة قطعت الكهرباء عن المكان حتى لا نتمكن من استكمال مؤتمرنا الصحفي في رام الله، وبعد أن فشلوا اقتحموا المقر بسلاحهم الذي يجب أن يكون في مكان آخر.
