سجّل التضخم تباطؤًا في الولايات المتحدة مع تراجعه في تشرين الأول/أكتوبر إلى أدنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 2022، ما يثبت أن التدابير التي اتّخذها المصرف المركزي بدأت تعطي ثمارًا، رغم أن النسبة لا تزال عند مستوى مرتفع جدًا.
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7,7% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنةً بتشرين الأول/أكتوبر 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك المرجعي الذي نشرته وزارة العمل، اليوم الخميس.
وهذه الزيادة أقلّ من تلك المسجّلة في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي وقد بلغت آنذاك 8,2%. وهي أيضًا أقلّ من نسبة 7,9% التي كان يتوقعها المحللون، بحسب شركة "ماركت ووتش".
ومقارنة بالشهر السابق، سجّلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0,4% فقط. وهي الزيادة نفسها المسجّلة بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ما يشكّل مفاجأة جيّدة، بما أن المحللين كانوا يتوقعون تسارعًا جديدًا للتضخم بنسبة 0,6%.
وكان ارتفاع الأسعار أحد المواضيع الرئيسية في حملة انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت الثلاثاء.
وقد يكون هذا التباطؤ مؤشرًا على أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي للجم التضخم، بدأت تعطي ثمارها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويسعى المصرف المركزي إلى افتعال تباطؤ طوعي للنشاط الاقتصادي الأميركي، من خلال رفع أسعار الفائدة، ما من شأنه أن يثبط استهلاك الأُسر ويخفف الضغط عن الأسعار.
على الإثر، فتحت بورصة نيويورك، الخميس، جلساتها على ارتفاع. فقد سجّل مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 2,40% وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 4,84%.
وبسبب نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي لم تكن محسومة الأربعاء، سجّل داو جونز تراجعًا بنسبة 1,95% إلى 32513,94 نقطة فيما خسر ناسداك 2,48% متراجعًا إلى 10353,17 نقطة، وكذلك اس أند بي 500 (S&P 500) بنسبة 2,08% عند 3748,57 نقطة.
