كشف رئيس قسم الخليج بمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عن صفقة محتملة قد تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع صناع القرار الأمريكيين، سيكون “النفط والصحفي المغدور جمال خاشقجي نقاطها المحورية”.
هل تُعطي الولايات المتحدة محمد بن سلمان الحصانة؟
وشارك “العودة” تغريدة مع متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تويتر تحدث فيها- استنادا على تحليل للوضع السياسي الشائك في الوقت الحالي بين الملكة والولايات المتحدة كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرته قبل أشهر- عن صفقة محتملة بين الطرفان.
صفقة سيكون فيها محمد بن سلمان وهو اليوم الحاكم الفعلي للسعودية، “صاحب حصانة” من الملاحقات القضائية الأمريكية على خلفية الدعاوى المرفوعة والتي يتهمه فيها عدد من المعارضين – ومنهم عبد الله العودة- بـ قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 داخل سفارة بلاده في تركيا.
وفي المقابل، بحسب العودة، سيكون النفط السعودي متاحا أمام الإدارات الأمريكية القادمة، وربما إدارة بايدن، دون أي محاولات سعودية- مثل ما حدث قبل شهر، عندما رفضت المملكة الزيادة في نسبة الإنتاج النفطي اليومي- لرفض المطالب الأمريكية فيما يتعلق بـ إدارة سوق النفط العالمية الذي تعد السعودية أهم لاعب فيه.
كما أكد العودة، أن النفط السعودي سيصبح، “مجرد صفقة تقودها طُغمة فاسدة” في إشارة إلى محمد بن سلمان ومن يحكم معه السعودية اليوم بقبضة حديدية هي اليوم أشد من أي وقت مضى، ولا تستثني كبيرا ولاصغيرا، مقيما في البلاد أو مهاجرا، من الشيوخ والدعاة أو حتى من المشاهير والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد بن سلمان واغتيال جمال خاشقجي
يذكر أنه، من المتوقع اليوم، أن تبلغ الحكومة الأميركية محكمة في واشنطن موقفها من منح الحصانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد تعينه رئيسا للوزراء في القضية التي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي وسط توقعات بأن تقترح واشنطن منحه الحصانة فعلا.
لكن ما يثير القلق في هذه الصفقة المحتملة بين محمد بن سلمان والحكومة الأمريكية، بحسب الناشط الحقوقي عبد الله العودة، هو أن يضيع حق جمال خاشقجي، الصحفي المغدور داخل سفارة بلاده في إسطنبول، بين أروقة صناع القرار في الولايات المتحدة.
حيث أنه ورغم ثقة الكثير من المعارضين السعوديين في القضاء الأمريكي، وحياده المبدئي خاصة فيما يتلعق بقضايا حقوق الإنسان، إلا أن مصدر مخاوفهم يكمن أساساً في أن تجد الإدارة الأمريكية الحالية أو التي تليها مخرجا قانونيا يحمي ولي العهد السعودي من أي ملاحقة أو تتبع قضائي.
وهو بالفعل ماحدث، نسبيا، خلال إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، الذي حاول في مرات كثيرة الدفاع عن ابن سلمان، بل إنه وصل به الأمر أن عبر عن تباهيه بـ “إنقاذه لولي العهد السعودي” حسب ماذكر الصحافي “بوب وودورد” في كتابه “غضب” والصادر في سبتمبر أيلول 2020.
