رغم اتهامها الحكومة بالتقصير اعترفت صحيفة الأهرام المصرية بأن من يحتل ميدان التحرير ويحاصر مجمعه الرئيسي (مجمع التحرير)،هم " شلة " من البلطجية، يروعون الناس ويفرضون الاتاوات عليهم تحت تهديد السلاح ويروجون للمخدرات ويعطلون عجلة الاقتصاد، وهذا يتناقض مع ادعاءات جبهة الإنقاذ الوطني وباقي الأحزاب العلمانية التي " حولت " بلطجية ميدان التحرير إلى حماة لثورة 25 يناير. صحيفة الأهرام ألقت باللائمة على الحكومة لوجود مؤسسات حكومية قريبة من مكان أعمال البلطجة، ولكننا نعلم أن جبهة الإنقاذ تنتظر من الحكومة أي رد فعل عنيف تجاه هؤلاء حتى تطالب بتدخل الجيش والتدخل الخارجي، ولكن الرئاسة المصرية وكذلك الحكومة يتعاملان مع الأحداث بروية، وقد شاهدنا درجة ضبط النفس التي يتحلى بها الرئيس المصري عند مهاجمة البلطجية لقصر الاتحادية ومنزله الخاص، فضلا عن إحراقهم للكثير من مقرات جماعة الإخوان المسلمين. الشارع المصري بدأ يكتشف حقيقة بلطجية ميدان التحرير،وخاصة بعد حدوث أكثر من 30 عملية اغتصاب جماعي في زمن قياسي، الشعب المصري محافظ وقد ينجر البعض منه لمناكفات سياسية مع الإسلاميين ولكنه يرفض مطلقا الانقياد لعصابات من القتلة والمغتصبين ومروجي المخدرات حتى لو تدثروا بعباءة " إنقاذ الوطن" وقادهم مخادعون مثل حمدين صباحي و د.محمد البرادعي وعمرو موسى وغيرهم. البلطجة لا تقتصر فقط على زعران ميدان التحرير, وأثرها يتعدى مصر الشقيقة، فهناك إعلاميون يمارسون البلطجة ويحاربون الرئيس المصري والإسلاميين، ويعملون على تشويه الصورة المشرقة للشعب الفلسطيني من خلال الافتراء على المقاومين ومحاولة الإيقاع بينهم وبين المؤسسة العسكرية المصرية، وهناك قضاة لا يقلون سوءا عن زعران ميدان التحرير ويسعون إلى تدويل الخلافات المصرية وتشديد الحصار على قطاع غزة،ومن الواضح أن استهداف مصر وفلسطين معا لا يأتي مصادفة بل لأن قوى صهيونية أو داعمة لها هي التي تحرك أعداء الثورة داخل مصر. إن اعتراف صحيفة الأهرام آنف الذكر ما هو إلا دليل على تراجع القوى الظلامية واللادينية في مصر وإفلاسها أمام الإصرار الشعبي على المضي قدما في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير بقيادة أبناء مصر المخلصين.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.