بعد تكليفه بمنصب وزارة الأمن في حكومة الاحتلال القادمة جدد المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس الأحد وعودا قطعها سابقا لناخبيه، حيث تعهد بإجراء تغييرات كثيرة وجذرية، منها: تغيير تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين، عادا التعليمات السابقة "غبية"، كما تعهد بتغيير واقع "صلاة" المستوطنين في المسجد الأقصى وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية قائلا بهذا الخصوص: في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنا وتغييرا وسنحقق نتائج.
إذا بدأت حكومة نتنياهو في تنفيذ بعض وعود بن غفير فإنني على ثقة أنه في غضون أشهر قليلة سينقلب الكيان الإسرائيلي رأسا على عقب، وستسقط حكومة نتنياهو قبل أن تكمل عامها الأول أو حتى نصفه. إن منح إيتمار بن غفير ما تسمى وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة لا يعني أنه امتلك أمر الشعب الفلسطيني، ولا يعني مطلقا أنه سيكون قادرا على ممارسة صلاحياته كما يتخيل حسب مزاجه، حيث إن " الصلاحيات الواسعة " دون امتلاك " القدرة الكافية " على تنفيذها تعني أن يده ستكون مقيدة حتى لو أطال لسانه وهدد وعربد كما يفعل الآن كلما ظهر على شاشات الفضائيات.
في معادلة الصراع القائم بين (إسرائيل) والشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة الفلسطينية لا قيمة لمن يكون على رأس الهرم في الكيان الإسرائيلي حتى يكون لوزير في حكومتهم أي قيمة من شأنها التغيير في المعادلة، حتى لو تسلم بن غفير وزارة الأمن أو الجيش أو أصبح رئيسا للحكومة لن يغير من قدرة جيش الاحتلال الذي فشل أمام المقاومة في قطاع غزة، واستسلم أمام سيف القدس، ولن يغير في نفسية الجندي الإسرائيلي الذي يخشى المواجهة سواء في غزة أو الضفة الغربية، لن يغير من قوة المقاوم الفلسطيني أو إصراره الذي يزداد يوما بعد يوم ويشتد مع زيادة جرائم الاحتلال وقسوته وغطرسته، ولذلك أقول إنه في غضون أشهر سيكون هناك بن غفير آخر يعي ما يقول ويحسب حساب كل خطوة قبل أن يخطوها أو سيكون الكيان في مواجهة حرب جديدة وانتفاضة شرسة وانتخابات إسرائيلية سادسة، وستدفن أحلام حكومة الاحتلال الجديدة مع أول رشقة تنطلق من قطاع غزة إن لم تسبقها المقاومة في الضفة الغربية.
