أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة لعموم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك استمرار الحصار الظالم والاعتداءات على أهلنا في قطاع غزة، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
ورأت الوزارة أن توجهات الحكومة الإسرائيلية القادمة عامة وتوجهات بن غفير وسموتريتش خاصة، بدأت تنتشر وتتسلل إلى مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال بالتدريج وتسيطر على السلوك السياسي الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني، وذلك بالرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو نفي تهمة التطرف والعنف الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية مع المتطرفين "الإرهابيين بن غفير وسموتريتش".
وأضافت: "وهو ما أفصحت عنه على سبيل المثال لا الحصر ما تسمى مفوضة السجون في دولة الاحتلال التي قالت (علينا التكيف مع سياسة بن غفير ضد الأسرى) وهو ما وجد صداه في جريمة إبعاد وترحيل المحامي المقدسي الحموري، وجريمة إبعاد الناشط عيسى عمرو عن منزله في حي تل الرميدة الذي يسكن فيه في مدينة الخليل بذريعة أنه صور جندياً يقول لناشطين اسرائيليين (بن غفير سينظم الوضع هنا)".
وتابعت الوزارة: "بالإضافة للحماية التي يسعى بن غفير لتوفيرها لجنود الاحتلال الذين اعتدوا بالضرب على أحد النشطاء اليساريين، بحيث بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول السيطرة على المواقع والصلاحيات ذات العلاقة سواء بالمواطنين الفلسطينيين بالداخل وبالفلسطينيين داخل حدود عام 67، في دلالة أكيدة على طبيعة البرامج السياسية العدائية، العنصرية، الاستعمارية، العنيفة تجاه الفلسطينيين".
وأكدت أن بنيامين نتنياهو هو المسؤول المباشر عن تنفيذ الاتفاقيات التي يعقدها لتشكيل حكومته، بما تحمله من مخاطر حقيقية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة في ظل محاولات أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف لتجاوز جميع الخطوط الحمراء التقليدية التي تحكم إدارة الصراع بين الطرفين.
وشددت الوزارة أن توفير الحماية الدولية لشعبنا بات أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت مضى، كما أن المجتمع الدولي مطالبٌ بإلزام الحكومة الإسرائيلية القادمة بشروط الرباعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
