مثُل اليوم الاثنين19/9 رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو برلسكوني" المشتبه في ضلوعه في فضائح مالية وجنسية أمام محكمة في "ميلانو" للاستماع إليه بشأن تقديمه رشوة لشاهد في قضية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وهي واحدة من قضايا يحاكم فيها الآن، أو سيُحاكم فيها لاحقا. واستغرقت الجلسة ساعتين، وقرّر القاضي في ختامها تأجيل القضية إلى الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل للاستماع إلى محامي "برلسكوني" السابق البريطاني "ديفد ميلز"، المشتبه في أنه تسلم من موكله السابق رشوة بقيمة( 600 ألف دولار) مقابل شهادة زور في محاكمتين أخريين تتعلقان بالفساد أُجريتا في تسعينيات القرن الماضي. وحدد القاضي الثامن والعشرين من الشهر ذاته موعداً لجلسة يُفترض أن يدلي فيها "برلسكوني" بإفادته في إطار القضية نفسها. ولم يتحدث رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين قبل وبعد الجلسة عن أي من الفضائح التي تحدق به، مكتفياً بممازحتهم. وخلال جلسة الاثنين، استمع قضاة "ميلانو" -عبر دائرة فيديو مغلقة من سويسرا- إلى إفادة "ماريا دي فوسكو" التي كانت تدير حسابا نُقلت من خلاله الرشا المفترضة إلى "ميلز". ونفت "دي فوسكو" أن يكون "برلوسكوني" استخدم هذا الحساب لصالحه، أو لصالح إحدى الشركات التي يملكها. وفي "ميلانو"، يُلاحق "برلوسكوني" أيضاً في إطار قضية مؤسسة "ميدياسيت" الإعلامية التي ستُستأنف جلسات المحاكمة فيها في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول الحالي. وقد فُتح أيضا تحقيقان قضائيان ضده، الأول في مدينة "باري"، والثاني في "نابولي" حول علاقته برجل أعمال من "باري" يدعى "جان باولو ترانتيني" قام باستقدام شابات ؛لإقامة علاقات جنسية مع رئيس الوزراء مقابل مبالغ مالية في 2008 و2009. ويواجه "سيلفيو برلسكوني" محاكمة أخرى تتعلق بإقامته علاقة جنسية العام الماضي بمقابل مادي مع الفتاة المغربية الأصل كريمة المحروق (روبي) عندما كانت قاصرا، واستغلال نفوذه بالاتصال بشرطة "ميلانو" للإفراج عنها بعد توقيفها بتهمة السرقة. وتُستأنف المحاكمة في هذه القضية في الثالث من الشهر المقبل. وفي أبريل/نيسان الماضي، أكد "برلسكوني" أنه سيكمل ولايته الحالية التي تنتهي في 2013 رغم الملاحقات القضائية التي تستهدفه.