حدّدت محكمة استئناف القاهرة 13 أبريل/نيسان موعداً لإعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعدين للأخير، وذلك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وقتل نحو 850 متظاهراً أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك. وسيمثل المتهمون أمام المستشار مصطفى حسن عبدالله، قاضي موقعة الجمل، التي هاجم خلالها أنصار النظام السابق، المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة إبان أحدث الثورة. وقضت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، في يناير الماضي، بإعادة محاكمة الرئيس السابق. وقالت المحكمة إنها قبلت الطعن المقدم إليها، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية، وهم، إضافة الى مبارك، نجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده العادلي، و6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين. وتضم قائمة الاتهام في القضية أيضاً رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية. وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي في 2 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن 6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم. وعقب حكم النقض بإعادة محاكمة مبارك، وافق النائب العام المصري، طلعت عبدالله، على قرار نيابة الأموال العامة بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلامياً باسم قضية "هدايا الأهرام"، وتخص قبوله هو وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة "الأهرام" المملوكة للدولة. وكان محامي مبارك قد لوّح قبيل تحديد موعد محاكمته في 13 أبريل القادم بقرب إطلاق سراح موكله.