قفز معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر إلى 19.2% خلال الشهر الماضي في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
يأتي ارتفاع التضخم الحاد، مدفوعا بقيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ متوسط 24 جنيها لكل دولار واحد، مقارنة مع متوسط 18.5 جنيها في أكتوبر.
وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتغيرات أسعار الصرف.
واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال لرويترز: "تحركت العملة 25 بالمئة عما كانت عليه قبل عام، وهذا من شأنه أن يضيف 2.5-5 نقاط مئوية في أي بلد، وقد بلغ الارتفاع عشر نقاط مئوية".
ومضى روبرتسون يقول: "لذا من المحتمل أن يكون سعر الصرف الأجنبي مسؤولا عن ثلث (الارتفاع في الأسعار) عنها قبل عام، وربما يمثل النفط الخُمس وأسعار القمح العالمية ما لا يقل عن العُشر. ويمكن بسهولة إرجاع ثلثي الارتفاع إلى الجنيه المصري والنفط والغذاء حتى نهاية أكتوبر 2022".
وتوقع المحللون في استطلاع لرويترز أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 21.60 بالمئة خلال الفترة القادمة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه التالي في 22 كانون الأول/ ديسمبر.
