قدم حزب الليكود، مساء الخميس، طلبًا رسميًا إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لتمديد مهلة تكليف رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة بـ14 يوما.
وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن هذا الطلب جاء من أجل قيام نتنياهو وحزبه من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليه مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديد.
وتنتهي مهلة نتنياهو من 28 يوما عند منتصف ليلة السبت – الأحد المقبلة؛ علما بأن الليكود أنهى المفاوضات الائتلافية مع شركائه الحريديين من "شاس" وكتلة "يهدوت هتوراة"، وشركائه من تيار "الصهيونية الدينية" الذي يضم حزب يحمل نفس الاسم برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى "عوتسما يهوديت" و"نوعام".
وخلال هذه الفترة، تعتزم كتل الائتلاف تمرير مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، يقضي بأن وصمة العار لا تسري على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط، الأمر الذي سيمكن نتنياهو من تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي أدين بالفساد، في منصب وزاري رفيع.
كما يسعى الليكود إلى تمرير مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غبير، التي طالب الأخير بها وتم الاتفاق حولها بينه وبين نتنياهو.
كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين المقبل، على تعيين رئيس جديد للكنيست من الليكود، وبذلك سيفتح المجال أمام ائتلاف نتنياهو لإجراء التعديلات القانونية.
يشار إلى أن هرتسوغ ليس ملزما بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة وقد يحدد مدة أقصر من 14 يوما، لكن التوقعات هي أن نتنياهو سيحصل على المهلة كاملة.
ترقب فلسطيني.. "هل تقرب الحكومة المواجهة وتشعل المنطقة؟"
ومع استمرار المشاورات في الاحتلال يراقب الفلسطينيون عن كثب التطورات السياسية الحاصلة على الرغم من الإدراك الواضح لدى الكثير من النخب السياسية وقادة الفصائل الفلسطينية بأن ما هو مقبل لن يختلف كثيراً عما مضى مع اختلاف الشكل العام.
وتعتقد مراكز صناعة القرار الفلسطينية أن الحكومة المقبلة ستسهم في إشعال المنطقة بشكل أكبر مع تواجد شخصيات مثل بن غبير أو سموترتش داخلها بصلاحيات موسعة، فضلاً عن إمكانية اندلاع مواجهة جديدة مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
اللافت أن الفترة الأخيرة تشهد تصريحات مشتركة من الفلسطينيين بضرورة صياغة رؤية جديدة لمواجهة هذه الحكومة الائتلافية اليمينة التي من المرجح أن تفتح أعمالها بداية العام المقبل أو مع نهاية العام الجاري من الحكومة الحالية التي سجلت عدداً كبيراً من الدموية في فترتها للمرة الأولى منذ نهاية الانتفاضة الثانية.
