على الرغم من اليأس من إمكانية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية المعقود في الجزائر، عاودت السلطات الجزائرية تحرّكاتها الهادفة إلى البدء بخطوات عملية لإنهاء الانقسام، في وقت يستمرّ فيه رئيس السلطة، محمود عباس، في وضع اشتراطات لا تقبلها أغلب الفصائل، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الفصائل الفلسطينية، قولها: "إن دعوة جزائرية وصلت إلى حركتَي حماس وفتح لإجراء مباحثات في العاصمة الجزائر، يُفترض توسيعها قبل نهاية الشهر الجاري، لتشمل جميع الأطراف المشاركة في الحوارات المنعقدة خلال الأشهر الماضية".
وكشفت المصادر، أن الجزائريين سيطلبون وضع آليات واضحة وسقوف زمنية لتنفيذ الاتفاق الذي وُقّع العام الماضي، بما في ذلك الإعلان عن مواعيد محدّدة للانتخابات، مضيفةً أن القيادة الجزائرية عازمة هذه المرّة على ممارسة "ضغوط كبيرة" على عباس للتراجع عن اشتراطاته التي تحول دون تطبيق بنود المصالحة.
في الإطار نفسه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، أن حركته تلقّت دعوة من الجزائر لعقد مباحثات في النصف الأول من شهر كانون الثاني الجاري، مشدّداً على أن المصالحة الحقيقية تتطلّب التوافق على "خطوات الوصول إلى القيادة الوطنية، والبرنامج الوطني"، فيما رأى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي ل"حماس"، أن "هناك فرصة لترتيب البيت الفلسطيني بشموليته من خلال الجهود الجزائرية الشقيقة"، معتبراً أن "علينا جميعاً كفلسطينيين أن نُنجح الجهود الجزائرية"، مؤكداً أن "الجزائر بلد قوي يستطيع أن يتحمّل أعباء المصالحة الفلسطينية وأعباء الثورة الفلسطينية وهو مستعدّ لذلك".
من جهته، أشار الناطق باسم حركة "فتح"، جمال حمايل، إلى أن "هناك توجّهاً لعقد اجتماع للفصائل في الجزائر، لاستكمال ما تمّ التوافق عليه"، مؤكداً التزام حركته بـ"كافة البنود التي تم التوقيع عليها في إعلان الجزائر".
