كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، تفاصيل جديدة بشأن قضايا قطاع غزة بما فيها رواتب الموظفين والتقاعد، بالإضافة إلى مستجدات ملف المصالحة وإعلان الجزائر، والتهديدات الإسرائيلية بحل السلطة.
وقال الأحمد في تصريح خاص لـ "إذاعة صوت الوطن": إن "اجتماع ثوري فتح الذي انعقد بداية ديسمبر الجاري لم يشكل لجان جديدة لمناقشة قضايا قطاع غزة، فهناك قرارات اُتخذت سابقًا، ولكن الإشكاليات والعقبات الموجودة في ظل الانقسام ما زالت تحول دون حل أية إشكالية قائمة متعلقة بالتقاعد والرواتب ودمج الحالة الوظيفية والإدارية في بلد واحد، ليس غزة أو ضفة، قوانين هنا أو هناك".
وأكد أن "حكومة حماس بدأت بوضع قوانين غير شرعية طبعًا، ولن تستطيع أن تفرضها ولن يعترف بها أحد لا داخليًا ولا خارجيًا، لكن بالفعل الانقسام هو سبب مشاكلنا جميعًا الإدارية والسياسية والمعيشية والوطنية".
وأضاف الأحمد أن "إسرائيل دائمًا ما تقول: أريد أن أبقي الفوضى من خلال الانقسام، والقصد فوضى متعددة الأشكال بما فيها حقوق الموظفين وغيرها، لكنها حريصة على حل جزئي لبعض المشاكل التي تساعدها في خلق مناخ جغرافي للانقسام".
وحول مستجدات إعلان الجزائر للمصالحة، صرح أن الأشقاء الجزائريين وجهوا الآن دعوة لحركتي فتح وحماس كلٌ على حدا، ومن المتوقع بعد الاجتماع أن يلتقي الطرفان، آملين موافقة حماس على إزالة كل العقبات أمام تنفيذ ما تم التوقيع عليه والذي بحاجة لإرادة سياسية صادقة ليس أكثر من ذلك.
وتابع الأحمد: "تم دعوتي للقاء في الجزائر وأنا بطريقي إليها، وهذا يهدف لاستئناف الجهود التي تقوم بها الدولة الجزائرية من أجل تنفيذ إعلان الجزائر- لم الشمل".
وأردف: "لسنا بحاجة وساطات ولا حوارات وإنما إرادة سياسية صادقة، وبالتالي علينا أن نتعاون معًا من أجل إنهاء الانقسام البغيض وإعادة اللُحمة لشعبنا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أصبح يهدد أمن الشعب بكامله".
وأكمل الأحمد: "نأمل أن نوفق في جهودنا، وسنبحث أيضًا الخطوة اللاحقة مع الأخوة الجزائريين والتعاون المشترك بينهم ومصر من أجل تنفيذ اتفاق وثيقة الوفاق الوطني التي وُقعت عام "2011.
وعلق القيادي في حركة فتح على تهديدات عضو كنيست إسرائيل "إيتمار بن غفير" بحل السلطة الفلسطينية بالقول: "إن حقيقة التهديدات ليست حل السلطة والذهاب نحو الإدارة المدنية، بالعكس إنما دعا بن غفير لضم الضفة الغربية بكاملها، وإلغاء الإدارة المدنية وإنهاء سلطتها التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية".
وشدد الأحمد أن "بن غفير يدعو لطرد وقتل الفلسطينيين، هذه الدعوات التي أطلقها ويمارسها قبل أن يصبح وزيرًا، الآن هو مرشح وزير ومن الواضح أن الأمور حتى الآن لم تنجلي بعد، ولكن علينا أن نوحد من صفوفنا وندّعم من صمود أهلنا وشعبنا بالقدس في كل مدينة وقرية ومخيم، حتى نتصدى لكل المحاولات التي يقوم بها اليمين المتطرف".
وختم تصريحاته: "لم نفاجئ من تصريحات اليمين المتطرف، فكل يوم هناك شهداء في أنحاء الضفة الغربية خاصة جنين ونابلس، وبالتالي نحن علينا استمرار التصدي لكل محاولات السيطرة على أرضنا وسرقتها وهدم البيوت وأعمال القتل والتدمير التي يقوم به المستوطنون بالاشتراك وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحركنا السياسي متواصل وسيتواصل على الصعيدين الدولي والعربي لتوفير الحماية لشعبنا".
