أعلن الجيش المصري عن مقتل جندي وإصابة ضابط برتبة كبيرة في أحداث العنف التي تشهدها مدينة بورسعيد الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس احتجاجا على نقل متهمي أحداث "استاد بورسعيد" إلى خارج المدينة. وذكر بيان رسمي للجيش نشرته الصفحة الرسمية للعقيد أحمد محمد محمود المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مساء اليوم الأحد أن "المناوشات بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية أسفرت عن إصابة قائد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بطلق ناري في الساق واستشهاد جندي من قوات الأمن بطلق نارى فى الرقبة، نتيجة إطلاق النيران بواسطة عناصر مجهولة". ونفى البيان ما تردد عن وقوع اشتباكات وتبادل للنيران بين عناصر من وزارة الداخلية وعناصر من الجيش في بورسعيد. وأكد الجيش على عدم صحة تلك المعلومات، وقال إن "عناصره الموجودة بالمنطقة تؤمن مبنى المحافظة وتحاول الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية. ويأتي نفي الجيش المصري لتبادل إطلاق نار بينه وبين الشرطة في بورسعيد بعد تقارير إعلامية مصرية قالت إن جنودا بالجيش قاموا بإطلاق نار على عناصر للشرطة بعد دهس مدرعة شرطة جنديا من قوات الجيش بطريق الخطأ. وناشدت القوات المسلحة أهالي بورسعيد بعدم الاقتراب من أو مهاجمة مبنى المحافظة أو المنشآت التى تؤمنها عناصر الجيش الثاني الميداني حفاظاً على أرواحهم والممتلكات العامة للدولة . وسقط أكثر من 313 مصابا في مدينة بورسعيد من بينهم ضابط جيش وجنديا شرطة خلال الأحداث وفقا لتصريح سابق لحلمي العفني وكيل وزارة الصحة ببورسعيد لمراسل وكالة الأناضول للأنباء. ويحاكم 72 متهما، منهم 63 مدنيا، و9 من قيادات الأمن بالمحافظة (محتجزين في مكان خاص بالعسكريين) في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، والتي جرت أحداثها في فبراير/ شباط 2012، وأسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي. وقضت محكمة مصرية في 26 يناير/ كانون ثان الماضي بتحويل أوراق 21 متهما في القضية ذاتها إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، الأمر الذي أعقبه اندلاع أعمال عنف احتجاجي واسعة في المدينة أسفرت عن مقتل العشرات بينهم رجلي شرطة. ومنذ ذلك الوقت تشهد مدينة بورسعيد دعوات للعصيان المدني والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن وقائع قتل نحو 40 محتجا في هذه الأحداث.