وددت لو كانت استقالة الدكتور نبيل قسيس، وزير المالية في حكومة د. سلام فياض، مسببة بالعجز عن تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة أو التخفيف من حدتها، بدلًا من أن تكون انتقادات الموظفين والنقابات لأدائه وخطته المستقبلية هي سبب الاستقالة. نقابات العمال والعاملون في الوظيفة العمومية اعترضوا على خطة المساس برواتبهم ومستحقاتهم التي كان وزير المالية قد لمح لها، واعترضوا كذلك على المشروع الحكومي للإقالة المبكرة للموظفين، وتلك اعتراضات مشروعة ولا تدعو إلى الاستقالة بل إلى اتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح، حيث إنه لا يمكن الهروب من العجز في صرف الرواتب بالتخلص من الموظفين أو من تقليص رواتبهم. الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية أكبر من أي وزير في الحكومة بل هي أكبر من الحكومة ذاتها، حيث إن العجز في ميزانية السنة الحالية 2013 تجاوز مليار وأربعمئة مليون دولار، أما الديون الداخلية والخارجية المتراكمة فقد قاربت أو زادت عن خمسة مليارات دولار أمريكي، ولذلك فإن أي توجه لتعويض العجز أو سداد الديون على حساب المواطنين أو الموظفين لن يكون ممكنا، فدخل الفرد لا يكفيه في الحالة الطبيعية، وكما يقول المثل " الضرب في الميت حرام". شعبنا في مناطق السلطة الفلسطينية بحاجة إلى مصالحة عاجلة وحكومة إنقاذ لتخلصنا من أزماتنا: الاقتصادية والسياسية وانقسامنا الداخلي، حكومة إنقاذ تعني الاستفادة من المداخيل الضريبية في الضفة وغزة، والتخلص من الترهل الوظيفي، والحصول على مساعدات مالية من دول عربية اشترطت إنهاء الانقسام لدعم السلطة، وكذلك علينا التخلص من الرواتب الخيالية التي لا تتناسب مع أوضاعنا الاقتصادية، ونحن لا يلزمنا أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي الحالي ومثلهم من الوطني مع تخفيض رواتبهم إلى الثلثين على الأقل، ولا يلزمنا كذلك "جيش المستشارين" الذين يتقاضون الملايين ولا أثر إيجابي لوجودهم، فضلا عن حاجتنا إلى التخلص من البطالة المقنعة بخلق فرص عمل منتج، وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإداري والمالي، ولا بد أيضا من القضاء على مظاهر البذخ الحكومي والمؤسساتي حيث وجد. ختامًا، نؤكد بأننا نمتلك الحلول اللازمة لإخراج شعبنا الفلسطيني من معاناته المزمنة، ولكننا للأسف نفتقد إلى وقفة شجاعة ولحظة من الصدق مع الذات والقدرة على التخلص من الحرص على المصالح الفئوية والفصائلية المموهة بإتقان.