قالت عائلة الراحل نزار بنات ومحاميه لوكالة فرانس برس الخميس، إنهم رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ"قتل" بنات على خلفية انتقاده لرئيس السلطة محمود عباس.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، واحتجاجات "مسيرات العودة" عام 2018.
ومؤخرًا، رفعت قناة الجزيرة القطريّة ملفًا إلى المحكمة نفسها تتهم فيه "إسرائيل" بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة بشكل متعمد.
وأكد محامي عائلة بنات هاكان كاموز في تصريح حصري لفرانس برس أن هذه الدعوى هي "الأولى" التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثان لدى الجنائية الدولية.
وأوضح كاموز الذي يعمل لصالح مكتب محاماة "ستوك وايت" ومقره لندن، "أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة" في لاهاي.
عُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس الذي كان يتهمه بالفساد.
وأوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في حزيران/يونيو 2021 وعُثر عليه ميتًا بعد بضع ساعات. وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.
ومنذ اغتياله، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله، للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" ضد 14 عنصراً من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري في خطوة أثارت غضب عائلته.
وقال غسان بنات، شقيق نزار، إن عندما "رأينا أنه تم إطلاق سراح الاشخاص الـ 14 بدون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة".
ويضيف غسان الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه، "لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية (...) نطالب بالعدالة من المحكمة الجنائية الدولية" مؤكداً أنه "لا أخشى" تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعما شعبيا.
العام الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعاً قال فيه 63 في المئة من المستطلعة أراؤهم أن مقتل بنات كان "متعمدا وأمرت بها جهات سياسية وأمنية" تابعة "للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.
ويتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين.
وأوضح المحامي "سنقدم لمدعي عام المحكمة (أمير خان) فقط أدلة سرية ومعلومات داخلية لا يمكننا الكشف عنها حاليا إذ علينا منح المدعي العام وقتا لفحصها.
ويمكن لمدعي عام المحكمة الدولية بمجرد استلامه ملف القضية ودراسته اتخاذ قرار بالتحقيق في القضية من عدمه.
وأكد كاموز "نحن فقط نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيء سوى قول الحقيقة عن السلطة (...) لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة ويجب أن يحقق فيها".
