قال مسئول بارز في حركة فتح، ومن المحسوبين على رئيس السلطة محمود عباس، أن اتفاق مصالحة بين الأخير والنائب عن الحركة، والمفصول منها بقرار رئاسي، محمد دحلان، بات قاب قوسين أو أدنى. وقال المسؤول، مشترطًا عدم ذكر اسمه لصحيفة "السفير" اللبنانية، إن عوامل عدة ساعدت في وصول الاتفاق الذي وصفه بالمبدئي إلى بر الأمان، أبرزها التدخل الأردني والإماراتي. وبين المسؤول أن الأردن برعاية ملكية أشرف على ملف المصالحة، كما بدا مؤخرًا أن عباس، المصمم على التخلي عن منصبه وعدم الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية مرة أخرى، يميل إلى المصالحة مع دحلان بعكس السابق. أما الإمارات، وفقًا للمسؤول ذاته، تعتبر أن فتح من دون دحلان لن تستطيع التقدم في حال جرت انتخابات فلسطينية، حيث أن تيارا عريضا من الحركة في القطاع يميلون له ويعطونه الولاء الكامل. وأشار إلى أن ظروفا أخرى لها علاقة برفض دول عربية تقديم مساعدات للسلطة كالسابق قد يكون سبباً مباشرا لقبول عباس المصالحة، وبالفعل أوقف عباس إجراءات عدة استهدفت دحلان ولم يمض في تطبيقها. وتنقسم فتح في غزة - وفي الضفة بشكل أقل وضوحاً - إلى تيارين أبرزهما وأكثرهما عدداً يتبع النائب دحلان. بحسب متابعين. وكان أتباع النائب المفصول قد أثروا على سير مهرجان انطلاقة الحركة في كانون الثاني الماضي في القطـاع، ما دفع إلى إلغاء فقرات منه. ومنذ نحو شهر عاد دحلان للعمل في غزة بستار خيري وإنساني، وباتت أكاليل الزهور باسمه كنائب في المجلس التشريعي توزع على بيوت العزاء الغزية بشكل لفت الانتباه، ورعى قبل ذلك مشروعاً خيرياً في جنوبي القطاع. ورصد متابعون في غزة أيضا أنه بخلاف مرات سابقة كان عباس يقصي فيها كل مقرب من دحلان، فإن أسماء مرشحة لقيادة حركة فتح في القطاع بتشكيلتها التنظيمية الجديدة جزء منها محسوب على دحلان، وذلك يعتبر مؤشراً على قرب التصالح بين الرجلين، بحسب المتابعين.