كشفت صحيفة هآرتس مساء أمس الأحد النقاب عن قيام وزارة الداخلية الإسرائيلية بصياغة إجراء يقضي بإلزام كل شخص يحمل الهوية الإسرائيلية ويعيش في قطاع غزة للخضوع بإجراء فحص الحمض النووي من أجل التحقق من هويته قبل الدخول إلى الجانب الإسرائيلي. ووفقاً للصحيفة فإن هذا الإجراء جاء بعد تقديم امرأة تحمل الهوية الإسرائيلية وتعيش في قطاع غزة والتي تم منعها الدخول إلى "إسرائيل" التماساً ضد الدولة بسبب إعاقة وزارة الداخلية ومكتب التنسيق من الدخول إلى الجانب الإسرائيلي لعدة شهور. وبحسب ما نشرته الصحيفة على موقعها فإن "عوترات الوحيدي" من مواليد مدينة "ريجعوت" عام 1965م والتي أسلمت مع أمها عام 1980م، متزوجة من أحد الفلسطينيين في قطاع غزة، تم الطلب منها فحص الحمض النووي كشرط لإصدار جواز إسرائيلي جديد لها أو تصريح دخول يسمح لها الخروج من القطاع. ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين في وزارة الداخلية قوله: "بحسب الوثيقة التي أصدرتها الحكومة بهذا الخصوص فإنه وبالتزامن مع زيادة الطلبات المقدمة من حملة البطاقات الإسرائيلية في غزة بدأت سلطة الإسكان بإلزامهم بهذا الإجراء وذلك في أعقاب عدم وجود خيار آخر لتحديد هوية واضحة للشخص". من جانبها استنكرت منظمة "جيشا" المختصة بحرية حركة الإسرائيليين قرار الحكومة الإسرائيلية وقالت: "إن فحص الحمض النووي هي وسيلة الغزاة المتطرفين الذين يستخدمونه كطريقة في حال فشلت كل الوسائل".