أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار الحكومية في قطاع غزة عن تمويلها 37 مشروعاً، بينها 23 لبناء وتشطيب وحدات سكنية للموظفين الحكوميين، و 14 مشروعاً إنتاجياً لغير الموظفين، بقيمة بلغت 246.5 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضي. وأوضح مدير عام الهيئة علام غباين في حديثه لوكالة "الرأي" الحكومية الاثنين أن المشاريع الإنتاجية التي تم تمويلها للمواطنين تشمل مشاريع خدماتية وصناعية وزراعية. وبيّن غباين أنه تم وضع خطة خلال الربع الأول من عام 2013 تقتضي بتمويل 100 مشروع ما بين إسكانية وأخرى إنتاجية بقيمة تبلغ 700 ألف دولار. ونوّه الى أن الحكومة الفلسطينية ستقدم منحاً وحوافزَ استثمارية لمشاريع كبيرة حسب القانون رقم (1) لعام 1998، مؤكداً أن "الباب ما زال مفتوحاً أمام المستثمرين المتضررين من سياسة الحصار لتقديم طلبات تمديد استثمار حسب قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد الإعفاء للمتضررين". [title]إعفاءات ضريبية[/title] وفي السياق ذاته، منحت الهيئة إعفاءات ضريبية لسبعة مشاريع استثمارية، تنوعت ما بين صناعية وزراعية وسياحية. وأوضح غباين أن الحوافز والمنح شملت شهادات تأكيد استثمار، وشهادتين تمديد، وشهادة واحدة إعفاء جمركي، فيما منحت شهادة استثمار مسجل لخمسة مشاريع مؤهلة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية خلال العام الحالي. وبيّن أن الهيئة بصدد منح المزيد من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في فتح مشاريع استثمارية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة وفق القانون. وكانت هيئة تشجيع الاستثمار موّلت 72 مشروعاً صغيراً، تم تمويلها من وزارة المالية بقيمة 61 ألف دولار، وأكثر من مليون و200 شيكل خلال العام المنصرم. كما ذكرت أن عدد المشاريع التي تم تمويلها عبّر مؤسسات دولية أخرى بلغت 10 مشاريع، بقيمة 52 ألف و800 دولار، كما أنها استطاعت توفير 306 فرصة عمل في قطاعات مختلفة في ذات العام.