قالت مديرية الأمن العام الأردنية، إن ثلاثة من قواتها قتلوا وأصيب خمسة آخرون، خلال مداهمة قامت بها قوات الأمن.
ونعت المديرية في بيان على موقعها الرسمي، ثلاثة من عناصرها، قالت إنهم قتلوا خلال مداهمة لموقع يتحصن فيه مشتبه به بمقتل نائب مدير أمن معان، فيما أصيب خمسة آخرون بجراح مختلفة.
وقال البيان، إن المشتبه به قتل خلال المداهمة، وإنه "من حملة الفكر التكفيري"، مشيرة إلى ضبط ثمانية أشخاص آخرين في إطار التحقيقات الجارية.
وكان مساعد قائد شرطة معان في منطقة الحسينية بمحافظة معان، قتل قبل أيام برصاص مجهولين، وهو ما دفع ملك البلاد ووزير الداخلية إلى التدخل، والتحذير من أن التصدي بحزم سيكون عنوانا للتعامل مع احتجاجات مطلبية اندلعت في عدة مناطق، في حال تضمنت أعمال شغب وإطلاق نار.
وتستمر احتجاجات في محافظات الجنوب، عقب أسبوعين من مظاهر الاحتجاج، وإغلاق الطرق، للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، لكنها أقل حدة من ذي قبل.
وانطلقت مسيرة من حي الطفايلة شرق العاصمة عمان، الأحد مرورا بوسط البلد.
وأظهرت مشاهد اعتراض قوات الأمن للمظاهرة، والتفاوض مع المتظاهرين على العودة وفتح الطرق المغلقة.
في سياق متصل، دعا المجلس البلدي في محافظة الكرك جنوب الأردن إلى إضراب شامل يوم الاثنين.
وقال المجلس البلدي إنه يناشد بقية المحافظات المشاركة في الإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وندد المجلس بما وصفه بـ"الانحراف الذي بدأ منذ عشرين عاما من قبل فئة همها الأول مصالحها الذاتية، وإفشال القطاع العام، وإفشال كل مؤسسات الوطن، رغم كل المطالبات السابقة والمسيرات".
يشار إلى أن شرارة الاحتجاجات الحالية في الأردن ظهرت في الرابع من كانون أول/ ديسمبر الجاري، بحراك قاده سائقو الشاحنات؛ للمطالبة بتخفيض أسعار الديزل.
وتحول احتجاج سائقي الشاحنات إلى إضراب، وقطع للطرقات الموصلة بين العاصمة ومحافظات الجنوب، تبعهم سائقو مركبات النقل العام، في إضراب امتد في كافة محافظات المملكة.
