لم يكد الاتفاق المبدئي بين الحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين في الضفة الغربية يرى النور حتى لاحت في الأفق بوادر أزمة جديدة. فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الضفة عن رزمة إجراءات تتضمن برنامج تعويض عن الأيام التي عُطلت خلالها الدراسة إبان الاضرابات التي جرت خلال الفصل الدراسي الثاني. الاجراءات شملت أيضاً معاقبة نحو 4 آلاف موظف في وزارة التربية تغيبوا عن الدوام مخالفين قرارات اتحاد المعلمين. وبحسب وكيل الوزارة محمد أبو زيد، فالتربية والتعليم تعكف حالياً على إعداد برنامج تعويض لكافة المدارس، في محافظات الضفة الغربية عن تلك الأيام التي مرت دون دوام، حيث سيكون التعويض حتى نهاية العام أيام السبت من كل أسبوع، مشيراً إلى أنه "في حال حدوث أي طارئ سيتم تمديد الفصل لمدة أسبوع كامل". وشدد على رفض وزارته لمبدأ الحذف من المواد الدراسية، مؤكداً أن جميع المواد ستدرس بحسب المنهاج الدراسي المعلن. وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق المعلمين الذين تغيبوا عن الدوام، قال أبو زيد إن "الوزارة اتخذت الإجراءات المالية بحق المعلمين الذين تغيبوا عن الدوام مخالفين قرارات اتحاد المعلمين، بخصم الأيام التي تغيبوا فيها لنحو 4000 موظف في وزارة التربية". وبيّن أن بعض المعلمين الذين تم نقلهم من أماكن عملهم، بعضهم وقع على تعهد للوزارة بعدم العودة إلى الإضراب بشكل عشوائي من المدرسة التي نقل إليها، وبعد تطبيق القرار سيتم إعادته إلى مدرسته الأصلية. كما جرى تشكيل لجنة تحقيق مع المعلمين والمدراء الذين كانوا يحرضون على الإضراب، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، موضحاً أن "الهدف ليس العقاب بقدر ما هو إعادة المسيرة التعليمية إلى طريقها الصحيح ونجاح الفصل الدراسي وإفادة الطلبة" على حد تعبيره. [title]الإتحاد يرفض[/title] وفور ذلك، ودون تردد أعلن اتحاد المعلمين رفضه لتلك الاجراءات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم حول تعويض الأيام التي تعطل خلالها الطلبة والمعلمون بسبب الإضراب. أمين عام الاتحاد أحمد سحويل أكد خلال لقاءه بمئات المعلمين في نابلس أمس الاثنين أن تعويض أيام الإضراب سيكون فقط حال مصادقة مجلس الوزراء في حكومة الضفة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لجنة الحوار قبل أسبوعين. وهو الموقف ذاته الذي تبناه أمين سر الاتحاد عصام دبابسة الذي دعا في اتصال هاتفي بـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" الحكومة إلى المصادقة على الاتفاق وفق جدول زمني، وتبيان نسبة الزيادة التي ستطرأ على رواتب المعلمين، مشيراً إلى أن التعويض سيتم حال توزيع الاتفاق موقعاً على كافة المدارس. ويرى دبابسة أن تلك الاجراءات عقوبة للمعلمين لا أكثر، وتنفيذ ما هو مقبول منها مرهون بالتوصل لاتفاق شامل مع الحكومة، مهدداً بالعودة للإضرابات في حال انتهت المهلة التي منحها الاتحاد للحكومة حتى الأول من نيسان القادم دون توقيع الاتفاق. أصحاب الشأن وإن أجمعوا على ضرورة التزام الحكومة بما اتفقت عليه مع الإتحاد، إلا أن لهم آراء حول قضيتي التعويض ومعاقبة المتغيبين عن الدوام، فالبعض دعم موقف الاتحاد بشكل كامل، وآخرون رأوا حلاً آخر لهذه الأزمة الجديدة. [title]رأي المعلمين[/title] "[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" امتزجت مواقف بعض المعلمين حيث أكد معلم اللغة الانجليزية محمود رزق أن الاضراب كان قانونياً، لا سيما أن القانون يكلف للمعلمين والموظفين هذا الحق الاحتجاجي. وتابع "فليدفعوا لنا رواتبنا وبدل المواصلات اليومية التي تزيد عن بعض للمعلمين على 30 شيكلاً، وبعدها لهم حق مقاضاتنا أو معاقبتنا إن قصرنا". بدورها المعلمة ميادة صدقي مدرسة الرياضيات، أكدت على حق الطلبة والطالبات بالحصول على كامل المنهاج التربوي دون حذف أو "سلق" كما قالت. وأضافت "ماذا يفعل طلبة الثانوية العامة!! وماذا سنكتب على الشهادة في خانة أيام الدوام؟؟ هل نكذب ونقول أنها 100% ولم يتغيب !! ونحن نعلم أن عدد أيام الغياب في هذه السنة الدراسية تقترب من مرات الحضور!!. وكان من أبرز ما اتفق عليه الطرفان: فتح باب الدرجات، والاعتراف بالتعليم كمهنة ومالها من استحقاق، وأدنى مربوط الدرجة، واعتماد الدرجات.. وما يزال هذا حبراً على ورق ولم يخرج إلى حيز التنفيذ.