المجتمع الفلسطيني مجتمع مسلم تحكمه قوانين ربانية أنزلت في كتاب الله تعلو ولا يعلى عليها تحافظ على العلاقة الإنسانية والاجتماعية والقيمية للمجتمع المسلم وأي خروج عما شرعية الله هو الخروج المرفوض والمخالف للقيم والمفاهيم الإسلامية، وأي قانون يخالف ما شرعه الله فهو قانون باطل ومرفوض حتى لو كان قانونا أممياً أو غير ذلك. وكالة الغوث تريد أن تشرعن للشعب الفلسطيني دينا غير دينهم ليحتكموا إليه غير دين الشعب الفلسطيني من خلال عدم الالتزام بالمعايير الإسلامية بأي عمل تقوم به ، وهذا المارثون الذي ألغته الوكالة لمجرد اعتراض الحكومة الفلسطينية على مشاركة النساء في هذا المارثون لمخالفة هذه المشاركة للدين الإسلامي وإن كانت المشاركات متضامنات أجنبيات لأن في ذلك خروج عن ما شرعه الله في منع الاختلاط ومنع السفور وفق الشريعة الإسلامية التي يدين بها الشعب الفلسطيني. الحكومة الفلسطينية من واجباتها أن تحافظ على دين الشعب الذي تديره وان تحافظ على أخلاقيات المجتمع الفلسطيني وعاداته وثقافته حتى وإن خالفت القيم التي تؤمن بها وكالة الغوث والتي تحاول أن تفرضها على شعبنا الفلسطيني من خلال تنفيذ هذا المارثون المخالف للقيم والعادات والتقاليد الفلسطينية، الحكومة تشجع كل أنواع التضامن والرياضة ولكن على أن تحافظ على دين الشعب الفلسطيني وعاداته وتقاليده وأن لا تكون هذه الفعاليات خادشة للحياء ومنافية لأخلاقيات شعبنا الفلسطيني. على وكالة الغوث أن تعيد النظر سياساتها وفلسفاتها وأن تلتزم بما يحقق مصلحة البلد ومصلحة الشعب لا أن تحاول مخالفة ما يدين به الناس من أخلاق وقيم وان لا تحاول أن تنفذ فعاليات هدامة حتى لو كانت في ظاهرها هو تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا التضامن يمكن تنفيذه بصور ومختلفة تحافظ على دين وأخلاق وعادات وثقافات وتقاليد الشعب الفلسطيني. إن من يحاول أن يجاري موقف الوكالة ويخالف منطق الحكومة التي استندت إلى الشرع والدين وليس إلى قانون بشري ناقص يدعو يشرعن للفساد وسوء الخلق ويساعد على هدم الفضيلة الأخلاق الكريمة التي حثنا عليها ديننا وذلك من أجل مصلحة أو مجاملة على حساب الدين والأخلاق. تحية للحكومة الفلسطينية التي وقفت الموقف الذي يجب أن ثقفه أمام أي تجاوز للدين والأخلاق وان تبقى الحكومة الحارث الأمين للقيم والعادات والتقاليد الفلسطينية الأصيلة الموروثة والتي تتوافق مع ديننا الحنيف وعلى الوكالة ومن يقف باطلا إلى جوارها أن يراجع نفسه وان لا ينجر وراء التضليل والتخريب الأخلاقي سواء كان بقصد أو بغير قصد.