نشرت صحيفة “تايمز” البريطانية، تقريراً قالت فيه إن سوق حراج يعتبر أكبر سوق عبر الإنترنت في السعودية، للاتجار بالخادمات وبيعهن للأثرياء بشكل غير قانوني لأعلى المزايدين في السوق السوداء.
قالت الصحيفة: “في سوق سوداء مقنعة، يتم نشر عشرات القوائم كل يوم من قبل المواطنين السعوديين للإعلان عن العمال المهاجرين على أنهم متاحون للشراء أو الإيجار كخادمات وعمال نظافة ومربيات وسائقين”.
في المملكة العربية السعودية، التي تضم ثالث أكبر عدد من المهاجرين في العالم، يستطيع العمال الأجانب العيش والعمل من خلال نظام الكفالة، حيث يكون المواطن السعودي المعروف باسم “الكفيل” مسؤولاً قانونًا عن العامل، وسيحرر عقودهم وشروط تأشيرتهم.
في العام الماضي، قالت الحكومة: إنها “أصلحت” النظام كجزء من رؤية السعودية 2030، وهي خطة جاءت جزءاً من محاولتها لفتح البلاد على العالم، وضمنها تم السماح للعمال بفتح حسابات بنكية، ونقل الوظائف، ومغادرة البلاد دون إذن.
حريات عمالة الخدمة المنزلية مقيدة
ومع ذلك، فإن الحريات الجديدة تنطبق فقط على في القطاعات الخاصة مثل: النفط والغاز، فيما هناك أربعة ملايين امرأة ورجل يعملون في الخدمة المنزلية والمزارعين والسائقين لا تزال مقيدة.
واعترفت السعودية “نورا”، بأنها احتجزت جواز سفر خادمتها في مكان آمن لأكثر من عام، من اليوم الذي وصلت فيه للمرة الأولى عبر وكالة توظيف في أوغندا.
ويعتبر الاحتفاظ بوثائق هوية العمال انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية، ومؤشرًا على العمل القسري وسوء المعاملة، وفقًا للأمم المتحدة.
وأكد “بائعون” للخادمات، أنهم احتجزوا جوازات سفر عمالهم، واعترف اثنان بتأديب عمالهم جسديًا إذا ما أظهروا أي ردود على شيء.
وقال العشرات، إنهم يتوقعون أن تعمل الخادمات ليلًا ونهارًا دون فترات راحة مقابل أقل من 5 جنيهات إسترلينية في اليوم.
وعندما سُئلت عن سبب بيع خادمتها، قالت نورا: “إنها عاملة نظافة جيدة وطباخة ، لكنها لا تستطيع الاعتناء بطفلي. جدتي مريضة لذلك أنا بحاجة إلى المال بسرعة”.
بيع من أجل الربح
فيما أكد آخرون أنهم كانوا يبيعون خادماتهم بالمزاد العلني من أجل الربح، لأنهم لم يكونوا على دراية بالأطفال، أو غير قادرين على التحدث بالعربية أو الإنجليزية، أو غير صحيين، أو عنيدين، أو لأن العامل المسن قد عاد.
أسعار بيع الخادمات تختلف حسب الخلفية العرقية، حيث تُباع الخادمات الفلبينيات بشكل أسرع وبأعلى الأسعار.
