أنهى الأمير الوليد بن طلال وشركة "المملكة القابضة" العلاقة التي تربطهما بقائمة "فوربس للمليارديرات"، اعتراضاً على اتباعها طرق تقييم معيبة، أدت إلى تخفيض ثروته بشكل كبير، وفق بيان أصدره مكتبه الخاص اليوم. وكانت "فوربس" قد وضعت الوليد بن طلال في المرتبة الـ26 بين أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها بنحو 20 مليار دولار، وهو ما اعتبره الوليد: "استخدام بيانات غير صحيحة مما يؤدي إلى تشويه سمعته، ويبدو أنّ الهدف منها هو الإساءة إلى الأثرياء العرب". وحل الوليد في المرتبة الـ16 على قائمة "بلومبيرغ" التي صدرت أمس الاثنين الموافق 4 مارس/آذار، بثروة بلغت 28 مليار دولار. وأعلن المكتب الخاص للأمير الوليد عن استمرار التعاون والعمل مع "مؤشر بلومبيرغ لأثرياء العالم"، لتطبيقه معايير موضوعية وعادلة. ووفقاً لبعض التقارير، تقدر ثروة الأمير بحوالي 29.6 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يضعه ضمن الـ10 الكبار على قائمة المليارديرات. وبحسب البيان، فإن الأمير الوليد، اتخذ هذا القرار "بعد أن جاء التقييم بطريقة يبدو أنها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الأوسط". وأشار البيان إلى "تحيز ومغالطات متعمدة في عملية التقييم التي تعتمدها فوربس، خصوصاً مع رفض المجلة هذه السنة اعتماد القيمة الفعلية للأسهم في سوق المال السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط". كما تحدث عن "مزاعم متحيزة مبنية على شائعات بأن التلاعب بالأسهم هو "الهواية الوطنية" في السعودية، لأنه "ليس هناك كازينوهات".