قمعت أجهزة أمن السلطة مساء الثلاثاء، اعتصام عائلة القواسمي أمام مقر الشرطة في منطقة الحرس بالخليل، وذلك رفضاً لاعتقال جهاز المخابرات نجلها الأسير المحرر سعيد القواسمي، والذي أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال.

واعتقلت أجهزة السلطة عدداً من شبان عائلة القواسمي بالخليل، بعد مشاركتهم في الاعتصام، للمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائها من سجون السلطة، إلى جانب تنفيذ حملة اقتحامات لعددٍ من المنازل.

وأشارت عائلة القواسمي خلال الوقفة أمام مقرات السلطة الأمنية إلى أن نجلها المحرر سعيد محمد عبد القادر القواسمي، والذي أمضى 10 سنوات من عمره في سجون الإحتلال، جرى اعتقاله اليوم من قبل جهاز مخابرات السلطة.
 
وأوضحت أن السلطة وأجهزتها الأمنية تداهم بيوتهم بشكل دوري لتنفيذ اعتقالات جديدة، لأسباب سياسية، مؤكدة أن الاعتقالات السياسية هي اعتداء صارخ على المواطن الفلسطيني.

وشددت العائلة على أنها لن تسكت على اعتقال أبنائها وهذه التصرفات المشينة، داعية إلى وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة الشرفاء من أبناء شعبنا، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم نجلهم المحرر سعيد القواسمي.

كما دعت الكل الفلسطيني لمشاركتهم في الاعتصام في منطقة الحرس رفضا للاعتقال السياسي، وملاحقة الأسرى المحررين والنشطاء وشرفاء شعبنا.

واختطفت قوة من جهاز مخابرات السلطة في بيت لحم الأسير المحرر سعيد القواسمي من مكان عمله، علما أنه أسير محرر أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وسعيد القواسمي هو ابن عم الأسيرين المحررين والمختطفين السابقين لدى أجهزة أمن السلطة، مثنى ومقداد القواسمي.

واعتقل مثنى القواسمى قبل فترة لمدة أسبوع، وبعد الإفراج عنه اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أوقفت أجهزة أمن السلطة مركبة شقيقه المحرر مقداد وصادرت منه جهازه الهاتف الخلوي وجهاز لابتوب .

وأفرجت ســلـطـات الاحتلال بتاريخ 19/8/2020 عن الأسير "القواسمي" (33 عاماً) من سكان مدينة الخليل، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 9 سنوات ونصف.

واعتقلت قوات الاحتلال "القواسمي" بتاريخ 22/8/2011،  من ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ لأكثر من شهر، ووجهت له عدة تهم منها الانتماء لكتائب القسام، ومحاولة تنفيذ عملية استشهادية مع اثنين آخرين من مدينة الخليل.

وعلى إثر لائحة الاتهام التي صدرت بحقه، أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن الفعلي بحقه ومدته تسع سنوات ونصف، وفرضت عليه غرامة مالية وقدرها 20 ألف شيقل، وقد أمضى محكوميته وتحرر اليوم.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واستدعاءات بحق أنصار حركة حماس ونشطاء وأسرى محررين، فيما تتواصل عمليات الاعتقال والاستدعاءات لدى الاحتلال ومخابراته فيما بات يعرف بسياسة الباب الدوار في الاعتقالات بين أجهزة أمن السلطة وأجهزة أمن الاحتلال.
 
وشهدت الضفة الغربية خلال عام 2022 حملات ملاحقة واعتقالات واستدعاءات نفذتها أجهزة أمن السلطة، بحق نشطاء وأسرى محررين وأكاديميين وطلبة جامعات، وذلك على خلفية سياسية ونقابية ومهنية.

من جهتها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على أن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة هذا العام أكثر من 700 معتقلا سياسيا.