عبّرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، عن معارضة واشنطن مساعي الحكومة الدينية القومية المتطرفة في "إسرائيل" لتعديل "قانون فك الارتباط" لشرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" وإقامة مدرسة دينية.
جاء ذلك في تصريحات صدرت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، في المؤتمر الصحافي اليومي. وقال المتحدث الأميركي إن "البؤرة الاستيطانية ‘حوميش‘ غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي".
وأضاف أنه "دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء من أي نوع في عمق المناطق في الضفة أو بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".
ويوم الإثنين الماضي، طلب ممثل النيابة الإسرائيلية من المحكمة العليا، تأجيل النظر في إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش" لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب الاتفاق الائتلافي مع الأحزاب الحريدية وتحالف "الصهيونية الدينية" والليكود، على تعديل "قانون فك الارتباط" وشرعنة البؤرة الاستيطانية.
واستمعت المحكمة الإسرائيلية لشهادات فلسطينيين من بلدة برقة وبلدات قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقيمت مستوطنة "حوميش" على أراضيهم الخاصة، على أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.
وتتجه حكومة نتنياهو إلى تعديل "قانون فك الارتباط"، وهو مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخليت خلال "فك الارتباط" في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، وخاصة في مناطق شمالي الضفة.
وسبق أن رفضت المحكمة طلب الحكومة، إرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة.
ومنذ عودة بنيامين نتنياهو إلى ترؤس الحكومة الإسرائيلية على رأس تحالف ديني قومي متطرف، كررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مرارا معارضتها للإجراءات "أحادية الجانب"، والسياسات التي "تشكّل خطرا على حل الدولتين مع الفلسطينيين".
وشددت واشنطن، في بيانات منفصلة صدرت مؤخرا عن البيت الأبيض والخارجية الأميركية، ومجلس الأمن القومي الأميركي، على معارضتها للسياسات التي "قد تقوض فرص تحقيق حل الدولتين أو تتعارض مع المصالح والقيم المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة".
