قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءًا من يوم 21 أبريل المقبل. جاء ذلك في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، والتي طالبت ببطلان القانون المنظم للانتخابات لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسي وإحالة الدعاوى للدستورية العليا. من جانبه، أكد الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لا يرى مشكلةً في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا، مستبعدًا أن يطعن الحزب على حكم القضاء الإداري اليوم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية. وقال في تدوينةٍ عبر موقع "فيس بوك": نحترم أحكام القضاء، ولا نرى مشكلة في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، ننتظر قرار المفوضية العليا للانتخابات وإجراءاتها، ولا أعتقد أن الحزب سيطعن على الحكم".