استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، جريمة الاعتقال السياسي التي نفذتها أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية بحق 8 من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال في بلدة برقين في جنين.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة إن اعتقال الأسرى المحررين، يمثل حالة من التواطؤ الواضح مع الاحتلال في سياساته القمعية بحق الأحرار من أبناء شعبنا.
وأهابت بكافة الفصائل والهيئات الشعبية والحقوقية والإنسانية وأبناء شعبنا بسرعة التدخل؛ والضغط بكافة السبل من أجل الإفراج الفوري عن أبنائنا المعتقلين لدى السلطة.
وحمل أهالي المعتقلين الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة أبنائهم المعتقلين في سجونها بالضفة الغربية.
وأوضحت أن استمرار أجهزة السلطة في اتباع سياسة "الباب الدوار" وملاحقة المحررين، تساوق غير مقبول، وخدمة مجانية للاحتلال وتبادل لحالة الظلم والملاحقة، وتثبيط معنويات شعبنا ومقاومته.
واعتبرت اللجنة أن ممارسات أجهزة السلطة، تعدٍ صارخ على حرية الرأي والتعبير وقمع الحريات، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا.
وأضافت أن المعتقلين السياسيين يلقون ألواناً من التعذيب والحرمان، ويعاني كثير منهم من مشاكل صحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية.
اشتية بوضع صعب
ويعاني المعتقل السياسي المطارد وضعًا صحيا صعبا جدًا، وسط مطالبات للتحرك العاجل للإفراج عنه من سجون السلطة.
وقال مصطفى شتات، محامي المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية، إن مصعب اشتية يعاني من وضع صحي صعب جداً نتيجة إضراباته المتكررة.
واستنكر شتات منع أجهزة السلطة من زيارة موكله مصعب اشتية، مشيرًا إلى أن "أجهزة السلطة تغطي على حالة المعتقل مصعب اشتية".
وأكد على أن اعتقال مصعب اشتية لدى سجون أجهزة السلطة مخالف للقانون، مناشدًا المجتمع الدولي التحرك عاجلًا لمعالجة قضية المعتقل السياسي "اشتية".
ونقلت أجهزة السلطة، أمس الخميس، المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية إلى سجن بيتونيا في رام الله، بعد تردي وضعه الصحي في سجن أريحا.
وأوضح شتات أنه تم نقل مصعب للمستشفى الاستشاري بعد تدهور حالته الصحية، حيث سيبقى في معتقل بيتونيا ليكون قريباً من المستشفى.
وتعتقل أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ110 على التوالي، رغم قرار قضائي بالإفراج عنه.
وخاض اشتية في وقت سابق إضرابا عن الطعام والماء برفقة عدد من المعتقلين السياسيين، رغم تدهور وضعه الصحي.
بيوت المعتقلين السياسيين
من جانبه، طالب رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة خليل عساف، بتسليط الضوء على بيوت المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.
وقال عساف: "أتمنى على كل إعلامي حر التوجه إلى قرية برقين لتصوير الحالة الاجتماعية لبيت المعتقل السياسي مصطفى جرار ونشرها على حقيقتها".
وأضاف: "لعل وعسى أن يعلم حكام هذا الوطن أنهم أصبحوا مصدر قهر وإذلال لأسر فقيرة صابرة متعففة مناضلة ومظلومة".
إصرار مقيت
أما القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قال إنّ اعتقالات أجهزة السلطة بحقّ ثمانية من الأسرى المحررين في بلدة برقين، جنوب غرب جنين، جريمة تأتي في سياق الإصرار المقيت على مواصلة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.
واستهجن مرداوي هذا الانتهاك الذي يأتي بالتزامن مع تصاعد الهجمة الصهيونية على شعبنا، ومخططات حكومة الاحتلال الجديدة بحقّ ثوابت شعبنا وأسرانا ومقدساتنا، مؤكدًا أنّ سياسة الباب الدوار والتنسيق الأمني يجب أن تتوقف فورًا ودون تراخي.
وعا أجهزة السلطة إلى احترام نضالات الأسرى المحررين وتقدير مكانتهم الوطنية، مشيرًا إلى أنّ هذه الممارسات الخارجة عن قيم شعبنا الصامد، تُضعف حالة الصمود وتخلخل النسيج الاجتماعي وتزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، برغم الحاجة الملحة في هذا الوقت للتوحد في وجه الاحتلال.
وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي برقين، وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها، مطالبًا الشخصيات الوطنية والاعتبارية والوجهاء والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات.
