فتح موقع "فلسطين الآن" ملفات هامة وساخنة في لقاء مطول مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير المالية "زياد الظاظا" في مكتبه غرب مدينة غزة، كان أهمها الإعمار والمصالحة والاقتصاد الفلسطيني وأزمة الكهرباء والبطالة، وأزمة السكن. أوصلنا له صوت الناس بكل مصداقية، فاستمع مبتسماً وأجاب بذاكرة تحمل الكثير من الأرقام التي حاول من خلالها توضيح الحقائق وكشف ما لا يعلمه كثير من الناس. [title]البطالة وقطع الأرزاق[/title] استمع الوزير لحديث الناس من خلالنا واتهامهم له شخصياً بإيقاف برنامج البطالة وقطع أرزاق عدد كبير من المستفيدين منه، وهو ما واجهه بالنفي، مؤكداً أنه قام بزيادة عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت من 3800 مستفيد إلى 5000 مستفيد، إضافة إلى مشروع تشغيل 5000 خريج، مبيناً أن ما فعله فقط، هو ضبط عملية التسجيل للبرنامج، لتتم وفق الأصول والنظام، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. واعتبر ترتيب التسجيل للبرنامج، بالطريقة المعمول بها حالياً احتراماً للقانون وللخريجين والمحتاجين الذين يملكون كرامة وعزة ولم يطرقوا الأبواب و"لذلك لهم الأولوية". وكشف الظاظا عن التوسع في برنامج تمويل المشاريع التنموية الصغيرة، فضلاً عن فتح مشروع جديد "بناء بيتك" وهو عبارة عن قرض حسن، بلا فوائد، وبلا مصاريف إدارية، وبمبلغ يصل إلى عشرة آلاف دولار، ويسدد على خمسين شهراً. كذلك كشف عن التوسع في المشاريع التنموية الصغيرة حتى عشرة آلاف دولار، دون فوائد، ولا مصاريف إدارية، وتسدد على مدار 36 شهراً ، إضافة لتوسع وصفه بـ"الكبير" في عملية تدريب وتأهيل الأيدي العاملة بحرف مهنية، ودورات قصيرة بين الشهرين والثلاثة أشهر، وتقديم مكافئة تشجيعية للمتدرب قدرها 400 شيكل شهرياً، بهدف ضخ كفاءة وطنية مدربة ومؤهلة ومعتبرة إلى السوق المحلي لـ"يكون لها دورة في منظمة الإنتاج وبناء الاقتصاد المقاوم". [title]اقتصاد مقاوم [/title] وأعرب الظاظا عن فخره بالإنسان الفلسطيني، الذي استطاع بـ"كفاءته وإمكانياته وقدرته وإرادته" أن يتقدم بخطوات جيدة نحو اقتصاد جيد وحياة نامية ومتطورة، عبر العمل على معالجة مشاكل البطالة ومشاكل المنتج المحلي، على الرغم مما وصفه بـ"الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن الحصار الصهيوني على الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً ومالياً وإغلاق المعابر والذي أدى إلى نتائج وخيمة وضغوط شديدة على الاقتصاد الفلسطيني". "الرواتب تصرف في مواعيدها بشكل طبيعي حيث تكون في العاشر من كل شهر تقريباً وهذا وضع طبيعي له علاقة بعمل لوجستي وعمل فني"، حسب الظاظا، الذي أرجع سبب اعتماد نظام الفئات في توزيع الرواتب إلى أن الصرف يتم من خلال مكاتب البريد والبنك الوطني الإسلامي، وهذه ليست كافية لحاجيات عملية الصرف بشكل سريع جداً، وعدم قدرتها على استيعاب عدد الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من غزة وعددهم 46 ألف موظف. ويوضح أن غزة وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الخضراوات وإلى إحلال المنتج المحلي في مجال الثمار والأشجار المثمرة وأشجار الفواكه إضافة إلى مجال الدجاج ومجال اللحوم البيضاء والبيض حسب تأكيده، مشدداً على سعى حكومته للتقدم خطوة تلو الخطوة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة كلها و"هذا أمر ليس سهلاً لكنه ليس مستحيلاً". وفي مجال الصناعة أكد الظاظا أن حكومته تسير بخطوات جيدة حيث تقلل من حجم الاستيراد للمنتجات المطلوبة وتغطي بعضها بنسب متفاوتة، وقال: "نكتفي بالقول أنه يوجد حركة اقتصادية جيدة في قطاع غزة بفضل الله عز وجل ومن ثم بفضل كفاءة وإيمان وقدرات وإرادة الإنسان الفلسطيني والتحامه مع الرؤية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية لبناء اقتصاد مقاوم يكون الجميع ضمن منظومة الإنتاج". ويشتكي عدد من التجار المستوردين للبضائع من الخارج من قرار "إحلال الواردات" لما يشكله ، حسب وصفهم، من ضرر وخسائر تطالهم ، فيما رد الظاظا عليهم باعتبار هذا القرار "قراراً وطنياً بامتياز يهدف لزرع العزة والكرامة في نفس كل فلسطيني يرغب أن يرى وطنه عزيزاً ومنتجه الوطني مقدراً ". وبيّن أن القرار توجه إستراتيجي للحكومة الفلسطينية ، وتساءل: "كيف لي أن أستورد سلع ومنتجات وأنا أنتجها في البلد هل أدمر منتجاتي؟ هل أدمر الإنسان الذي يعمل في الزراعة؟ هل أدمر الذي يعملون في مجال الصناعة من أجل أن استورد سلع من دول أخرى؟ هل أجعل رأس مال الفلسطيني أن يكون مدفوعاً للخارج منفقاً في يد الخارج أم أجعله أن يدور داخل الفلك الفلسطيني ليكون له قيمة مضافة؟ هل يتم تشغيل أيدي عاملة خارج حدود فلسطين أم اشغل الأيدي الفلسطيني على أرض فلسطين". وشدد على أن هذا القرار مقدر من كل أبناء الشعب الفلسطيني وحتى التجار منهم "لأنهم يتعاملون مع المنتج الفلسطيني ويعملون كوكلاء له هم يشترون هذا المنتج ويسوقنه في التجارة الداخلية داخل شوارع وأزقة قطاع غزة بشكل جيد". [title]الجودة عالية وعالمية[/title] جودة المنتج الوطني تعتبر عاملاً رئيساً في انتقاد القرار الحكومي لإحلال الواردات وهو ما فنده الظاظا بالجزم بأن المنتج المصنوع في غزة من أجود المنتجات مستدلاً على ذلك بالعصائر المنتجة في غزة فقال: "أجود أنواع العصير ليس في الشرق الأوسط بل في معظم بقاع الأرض هو العصير الغزي من البرتقال والجوافة والفراولة لأنه منتج طبيعي وليس عبارة عن نكهة". وأضاف: "نحن نملك من المصانع القليلة في العالم التي تعصر البرتقال وتركزه وتجعله عصيراً مركزاً يأخذ هذا العصير المركز جداً إلى المصانع كما كان في السابق يذهب إلى الاحتلال ويخلط بنسبة 1 إلى 15 حتى يأتي إلينا بعصير آخر كان بأسعار خيالية هذا الآن نحن نخلطه بنسبة 1 إلى 10 أو أقل ويباع في غزة وهو عصير طبيعي مائة بالمائة وهذا الكلام ينطبق على الجوافة والفراولة". [title]التأمين الصحي[/title] "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نقلت شكوى عدد من الموظفين المشتركين في التأمين الصحي، من دفعهم لمبالغ نظير كل نوع دواء يتم صرفه في العيادات والمستشفيات، وهو ما استهجنه الوزير الظاظا، معتبراً ما يدفعه الموظف للتأمين الصحي والمقدر بـ" 75 شيكلاً"، "رقماً متواضعاً جداً ولا يغطي بأي شكل من الأشكال الخدمات الطبية المقدمة". واستدل على ما قاله بالعمليات التي تجريها وزارة الصحة للمواطنين المشتركين في خدمة التأمين الصحي مثل عمليات القلب بأنواعها التي تكلّف الوزارة ما بين 2000 إلى 5000 دولار بينما يدفع المواطن 100 إلى 200 شيكل نظير إجرائها. وكانت وزارة الصحة أجرت، حسب الظاظا، أكثر من 9000 عملية قسطرة قلب في قطاع غزة بينما كان المواطن الغزيّ مضطراً لإجرائها سابقاً في الخارج وكانت تكلّفه آلاف الدولارات، مبيناً أن عشرات الآلاف يتلقون خدمة التأمين الصحي مقابل مبلغ رمزي سنوياً يقدر بـ"10 شواكل". [title]ملفات سياسية[/title] وعن الانفتاح الغربي على الحكومة الفلسطينية، أكد الظاظا أن أبواب الحوارات مفتوحة مع الجميع سواء كانت مع الحكومات أو البرلمانات أو مراكز الفكر ومراكز الدراسات الإستراتيجية في أوروبا ودول الغرب بشكل عام، وقال: "هم يأتون إلى غزة، وأحيانا نحن نذهب إلى الخارج لعقد هذه الحوارات، ونعتقد أن الوفود التي نراها دلالة واضحة على ذلك حيث يدخل على غزة شهرياً حتى الآن 40 وفد شهرياً". وتمنى الظاظا أن يتم إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام، مشدداً على ضرورة أن يكون القرار فلسطيني مائة بالمائة، مؤكداً على أن القرار في غزة وفي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قراراً فلسطيني مئة بالمائة". [title]أزمة الكهرباء [/title] وفي قضية أزمة الكهرباء طالب الظاظا المسئولين في جمهورية مصر العربية بالإسراع في إتمام عملية الربط الثماني لقطاع غزة ليتمتع بكمية كهرباء كافية تنهي معاناة سكانه الذين يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة انقطاع التيار عن منازلهم لساعات طويلة يومياً، محملاً رئيس السلطة "محمود عباس" المسئولية عن إعاقة كافة المشاريع التي تهدف لحل أزمة الكهرباء. وقال: "محمود عباس له دور أساسي في إعاقة كل المشاريع التنموية والهادفة لحل أزمات غزة لأنه يكتسب شرعيته من قوى الظلم والاستكبار المتمثلة بالاحتلال الاسرائيلي والإدارة الأمريكية وهو لا يريد للشعب الفلسطيني الخير". وحسب الظاظا فإن ثلاثة مصادر تمد غزة بالكهرباء أولها الاحتلال الذي يدخل لغزة "120" ميغا فقط موزعة على عشرة خطوط يتعطل عدد منها بين فترة وأخرى، وثاني المصادر هي مصر الشقيقة التي تمد غزة بـ"27" ميغا، وثالث المصادر وهي محطة توليد الكهرباء والتي تمد غزة في الوقت الحالي بما يقرب من "55" ميغا، ما يعني أن مجموع ما يتوفر من كهرباء لغزة 200 ميغا في حين أن غزة بحاجة إلى كمية تتراوح ما بين 300 - 350 ميغا، ما يعني عجزاً بنسبة تتراوح بين 35%إلى 45%. وأهاب الظاظا بالمواطن القادر الذي لا يدفع ثمن الكهرباء التي يستهلكها ألا يتردد في دفع ثمنها حتى يشجع شركة الكهرباء على شراء المزيد من الوقود وعمل صيانة أكثر وتقليل نسبة الفاقد مما يعود إيجاباً على المواطن الفلسطيني. وناشد أصحاب المصانع والكسرات وأصحاب الأعمال الكبيرة أن يلجئوا دائماً إلى القانون حتى تكون نسبة الفاقد متواضعة. وحول المشاريع المعطّلة أوضح الظاظا أن هناك اتفاقات مع الأخوة في مصر الشقيقة لزيادة كمية الكهرباء عبر دفع مليون ونصف دولار لزيادة الطاقة الكهربائية في منطقة الشيخ زويد محطة "الوحشة" حتى تصل الكمية الواصلة من مصر إلى "50" ميغا، مبيناً أن الاتفاق والمبلغ جاهزين لتنفيذ المشروع. وعن مشروع الربط الثماني، بيّن أن المبالغ المطلوبة لإتمامه وهي 37 مليون دولار موجودة ومقرة من البنك الإسلامي للتنمية، "وكل شيء جاهز لعملية التنفيذ حتى تتمتع غزة بما يتراوح بين 300 ميغا إلى 600 ميغا خلال 15 شهراً" – حسب توقعات الظاظا. وأفاد الظاظا أن هناك إشكالية أخرى تعيق تشغيل وحدتين إضافيتين في محطة توليد الكهرباء وهي عدم تحويل سلطة رام الله للمبالغ التي تقدر بـ"170 شيكل" من كل موظف شهرياً لصالح شركة توزيع الكهرباء وهو ما يعيق عملية شراء كميات إضافية من الوقود لتشغيلها. [title]الإعمار وأزمة السكن [/title] وبين الظاظا أن الحكومة الفلسطينية حققت نجاحاً كبيراً في إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 2008-2009 حيث رممت قرابة 5000 وحدة سكنية، إضافة إلى إعادة بناء ما نسبته 60-70 % من المنازل والوحدات السكنية التي دمرت تدميراً كاملاً. أما عن معركة "حجارة السجيل" فقد رممت الحكومة الفلسطينية أكثر من 16000 وحدة سكنية، إضافة إلى تقديم الأموال على دفعات للمواطنين الذين دمرت منازلهم بالكامل حتى ينشأ بيته على طريقته. ويشير الظاظا إلى أن مشروع مدينة "الشيخ حمد" يسير بشكل جيد، فقد تم تخصيص الأرض فيما تسير أعمال التصميم على قدم وساق "فمدينة حمد ليست وحدات سكنية، ولكنها أيضاً طرق ومسجد وسوق ومراكز اجتماعية وهي مدينة متكاملة وستكون على ثلاثة مراحل كل مرحلة 1000 وحدة سكنية بمستلزماتها من المرافق". وشدد الظاظا على أن الشقق ستقدم للمواطن بأسعار مناسبة وعلى أقساط طويلة المدى وهذه الأقساط، وسيتم توزيعها من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان حيث سيتم وضع المعايير والضوابط والأسعار للشقق وكيفية تقسيط أثمانها.