فرضت بيرو حظرا للتجول في إقليم بونو جنوبي البلاد، إثر اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتي خلفت 18 قتيلا يوم الاثنين، فيما فتح القضاء تحقيقا بحق الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وأعلنت النيابة العامّة أنها فتحت تحقيقا أوليا بحق دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بعد مقتل عشرات المتظاهرين.
وقالت النيابة العامة، في تغريدة على "تويتر"، إنها "قررت فتح تحقيق أولي" بتهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".
وقال أوتارولا، إن حظر التجوال سيستمر لـ3 أيام، ويبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في المنطقة.
وتواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الثلاثاء مع إغلاق طرق في ست مناطق، في الوقت الذي تواجه الحكومة تصويتا على سحب الثقة في البرلمان.
وبدأت الاشتباكات، الاثنين، عندما حاولت مجموعة من نحو 2000 شخص اقتحام المطار في مدينة جولياكا، التي تبعد 1300 كلم عن العاصمة ليما في إقليم بونو.
ويبقى مركز الاحتجاجات منطقة الأيمارا في بونو على الحدود مع بوليفيا، حيث نهبت متاجر، وتم الاعتداء على سيارات للشرطة ليل الاثنين/ الثلاثاء.
وبذلك، يرتفع إلى 40 عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في قرابة شهر من الاحتجاجات منذ تنحية البرلمان الرئيس السابق بيدرو كاستيّو في 7 كانون الأول/ ديسمبر.
والشهر الماضي، أودعت سلطات البيرو الرئيس المخلوع بيدرو كاستيو في السجن، بعد الإطاحة به من قبل البرلمان، في أزمة دستورية تشهدها البلاد، وقد وُضع في سيارة رفقة عناصر من الشرطة، ونقل إلى سجن بارباديلو في منطقة آتي بالعاصمة ليما.
وجاء إلقاء القبض على كاستيو عقب قراره حل المجلس التشريعي (البرلمان)، وإعلان حالة الطوارئ قبل عقد المجلس جلسة ثالثة للتصويت على عزله.
