هاجمت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيليّة القاضية إيستر حايوت، مشروعًا قدّمته حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي، واصفةً إيّاه بأنّه "هجوم جامح" على القضاء.
وفي وقتٍ سابق من اليوم نفسه، تظاهر مئات المحامين الإسرائيليّين أمام محكمة تلّ أبيب احتجاجًا على المشروع الحكومي المثير للجدل لتعديل النظام القضائي، معتبرين أنّه يهدّد الديمقراطيّة.
وقالت حايوت إنّ "المشروع الجديد لوزير العدل لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه”. وأضافت: “هذا هجوم جامح على النظام القضائيّ، وكأنّه عدوّ يجب سحقه".
وردًّا منه على هذه التصريحات، اعتبر وزير العدل الجديد ياريف ليفين أنّ حايوت تسعى إلى “التحريض على الشغب”. وقال في حديث متلفز: “الإصلاح الذي قدّمتُهُ سيجعل إسرائيل ديمقراطيّة غربيّة فاعلة مرّةً أخرى، وسيضمن نظامًا قضائيًا متنوّعًا يعكس الأمّة بكاملها”.
وأضاف: “أنا منخرط في حوار مع جميع الأفرقاء (…) توصّلًا إلى النتائج الفضلى والأكثر توازنًا”.
وأتت تظاهرة المحامين، الخميس، في أعقاب تقديم ليفين تعديله للنظام القضائي، والذي يسمح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا.
ووصفت المحامية الستّينية أورنا شير، التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود، مقترحات ليفين بـ”الخطيرة” وبأنّها تهدد الديمقراطية.
وقالت إن “تعيين القضاة سيكون سياسياً، المحكمة لن تكون مستقلة، إنما سيسيطر عليها السياسيون”.
وشارك في التظاهرة نحو 400 متظاهر، حمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.
والقضاة في "إسرائيل" تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.
ومن بين مقترحات الوزير أيضًا “بند الاستثناء”، الذي يُتيح لنوّاب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي رسالة مفتوحة نشرت الخميس، عبّرت مجموعة من المدّعين العامّين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن “صدمتهم” من مقترحات ليفين.
وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا: “ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها، ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون”.
وفي "إسرائيل"، التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار “بند الاستثناء” من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.
في تلّ أبيب، اعتبرت المحامية بروريا ليكنر، مخاطبةً المتظاهرين، أنّ مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى “الدمار والانحدار”، مضيفة: “علينا وقف ذلك”.
ومن بين الشعارات التي هتف بها المحامون المتظاهرون: “عار” و”لن نسمح بأن يحدث ذلك”.
وتشكّلت في 29 كانون الأول/ديسمبر المنصرم حكومة برئاسة نتانياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
واستنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور، في تغريدة، مشروع التعديل الذي اعتبر أنّه “يُعرّض النظام القضائي الإسرائيلي بأسره للخطر”.
