نشرت وزارة المالية بغزة، مساء اليوم الأحد، توضيحا للمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها -حسب الوزارة- حول تكلفة إستيراد الغاز المصري، ووضعت بين يدي المواطنين التوضيحات التالية:
1️⃣ كان الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر جمهورية مصر العربية منذ عام 2018م، هو كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال, سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر, وقد ساهم هذا الأمر فعليا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.
2️⃣ يخلط البعض بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتشوين وصولا لقطاع غزة.
3️⃣ تصل تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول 50 شيكل، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).
4️⃣ تباع الأسطوانة بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل, شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير ماسوف الغاز على المعبر التجاري، علما أن مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.
5️⃣ منذ 5 شهور جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من المالية بغزة.
