نشرت صحيفة هآرتس تقرير النشاط السنوي للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لعام 2011 والذي أظهر أن الفلسطينيين قد دفعوا ما يقارب من 13 مليون شيكل غرامات في المحاكم العسكرية العاملة في مناطق الضفة الغربية، وليس كما هو متبع في المحاكم الجنائية في "إسرائيل". وتشير الصحيفة إلى أنه وفي منظومة المحاكم العسكرية في الضفة التي تقوم بمحاكمة الفلسطينيين فإن الغرامات هي الجزء الأكبر من العقاب الذي تفرضه المحكمة في مختلف أنواع الملفات، موضحة أنه في الوقت التي تطالب به السلطة الفلسطينية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية، إلا أنها فشلت في إدارة رفض دفع الغرامات المالية للمحاكم العسكرية على مر السنوات الماضية. وبين التقرير أن فرض الغرامات المالية يتم من خلال الإدانة في مختلف الملفات التي يتم تداولها في المحاكم العسكرية: "ملفات ذات الصلة بالقضايا المرورية أو الجنائية أو المكوث غير القانوني في داخل الخط الأخضر، أو الإخلال بالنظام العام، أو النشاط المعادي للدولة". وأشار التقرير إلى أن عدد لوائح الاتهام التي أصدرتها المحاكم العسكرية في مختلف القضايا وصل في العام 2007 إلى 8,768، ووصل عددها في العام 2011 إلى 8,635، وفي المقابل بلغ مجموع الغرامات المالية إلى 9,605,743 شيكل في العام 2007، مقابل 13,141,813 شيكل في العام 2011. وردا على سؤال "هآرتس" الموجه إلى الناطق بلسان الجيش وإلى ما يسمى بـ"منسق العمليات في المناطق" لمعرفة كيف يتم إيداع المبالغ المالية وكيفية صرفها ونسبة ملفات المرور من بينها، رفض الناطق بلسان الجيش الإجابة على ذلك، في حين رد مكتب "منسق العمليات في المناطق" بأنه يتم إيداع المبالغ في حساب ما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، ويتم صرفها بناء على "الاحتياجات الأمنية"، وبضمنها "البنى التحتية والشوارع والإضاءة على المفترقات وغيرها". وادعى الناطق بلسان "منسق العمليات في المناطق" أن غالبية الأموال مصدرها ملفات مرورية، وأن نسبة الغرامات المالية أخرى صغيرة جدا. مع الإشارة إلى أن الغرامات التي تفرض على من تتم إدانتهم بملفات أمنية هي أعلى بكثير، كما أكد أسرى على أنه لا يمكن اعتبار نسبتها صغيرة.