لا يزال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متخلفا عن تنفيذ قرار المحكمة العليا بإقالة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، من منصبه كوزير للصحة والداخلية، وذلك بعد ثلاثة أيام من قرار اعتبار تعيينه تجاوزا لحدود المعقولية.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد كتبت في مذكرة لنتنياهو، الأربعاء، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير.

 وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه.

أخبار ذات صلة

تظاهرات حاشدة أمام الكنيست احتجاجا على إقالة غالانت

زعماء المعارضة بإسرائيل يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقالة "غالانت"

وحسب ما ورد في القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، فإنه على الرغم من توجه المستشارة القضائية للحكومة إلى نتنياهو من أجل إقالة درعي، إلا أن ذلك لم يطبق حتى الآن، سيما وأن الاتصالات انقطعت بين الطرفين (نتنياهو ودرعي) في اليوم الأخير.

وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيعلن عن إقالة درعي في الأيام القريبة، علمًا أنه في الوقت الذي تحوم فيه تساؤلات عما إذا كان سيحضر درعي جلسة الحكومة يوم الأحد المقبل، يفضل "الليكود" عدم وجوده في جلسة الحكومة حتى لا يكون تجاوزا لقرار المحكمة العليا.

وجاء في القناة نفسها، أن الطرفين لم يتفقا بعد عما سيشغله درعي بعد إقالته من منصبه، علمًا بأن الأخير يصر على تعيينه كرئيس حكومة بديل من اليوم.

ومن ناحيته، يبحث نتنياهو تعيين درعي وزيرا من خلال تعديل قانون أساس، الذي ينص على أن تعيين الوزير من قبل رئيس الحكومة والكنيست لا يجب أن يخضع لمصادقة المحكمة العليا؛ وفقا لما ورد في القناة 12 العبرية.

وعُلم أنه في اليوم الأخير كان هناك انقطاع بين نتنياهو ودرعي، إذ لم يتمكن نتنياهو ومستشاريه من الوصول إلى درعي، فيما أفيد بأن زوجة نتنياهو اتصلت بزوجة درعي لكن هذه المحادثة كانت منفصلة عن الاتصالات التي يحتاجها نتنياهو من أجل اتخاذ القرارات.

ويقول مقربون من درعي إنه تلقى ضربة لم يتلق مثلها منذ دخوله السجن، إذ أنه توقع رفض تعيينه من قبل قضاة المحكمة العليا، لكنه لم يتوقع أنهم سيفعلون ذلك بأسباب تجعل من الصعب عليه العودة إلى منصب رفيع في الحكومة.

وفي خضم المحادثات حول مستقبله السياسي، نشأت احتمالية أن يقوم نتنياهو بعد إقالته ببحث طريقة من أجل السماح لدرعي بأن يكون مراقبا في الكابينيت كونه يرى فيه معتدلا وصاحب خبرة.

ويبدو أن الوضع الحالي يثير أزمة بين الليكود وشاس، الذي تعتبر قيادته أن المسؤولية عن بقاء درعي في الحكومة تقع على الليكود.

وقال درعي في محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة إن المسؤولية تقع على نتنياهو وأن عليه حل هذه المشكلة.

وأشارت التقديرات في حزب "شاس" إلى أن نتنياهو سيقيل درعي من منصبه خلال الخميس أو الجمعة، وأن ثمة احتمال كبير أن يكون ذلك قبل "دخول السبت".

وتوقع محللون إسرائيليون أن يضطر نتنياهو إلى إقالة درعي من منصبه، لأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه سيتهم بتحقير المحكمة العليا، الأمر الذي سيعرضه لتنديد عالمي، خاصة من جانب الإدارة الأميركية. وسيكون لأداء نتنياهو في قضية درعي تبعات على زيارته للبيت الأبيض، الشهر المقبل أو الذي يليه.

ومما يذكر أن رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، كتبت في قرار إلغاء تعيين درعي كوزير أنه "أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".

وأشارت حيوت إلى "كمية إدانات درعي غير المألوفة" وأنه "يكرر المس بسلطة القانون" الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.