قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال المزمع إطلاقها منتصف الأسبوع الجاري؛ ستختلف كثيرًا عن سابقتها من ناحية التنفيذ. وأشار المتحدث باسم الوزارة الرائد إسلام شهوان في تصريح نشره، اليوم السبت، الموقع الإلكتروني للوزارة: "الحملة الجديدة ستسير في عدة اتجاهات، وتستهدف كل أبناء شعبنا". وأشار شهوان إلى سعي الحملة لتعريف المواطنين الأساليب الأمنية التي يستخدمها الاحتلال في الإسقاط. وستشرك الحملة -وفق المتحدث باسم الداخلية- عدة شرائح من المجتمع كالكتاب والأدباء والمخاتير والوجهاء، ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمدارس والجامعات والمساجد والخطباء. ولفت إلى مشاركة الإذاعات المحلية في بث برنامج مشترك ساعتين أسبوعيًّا يومي الإثنين والخميس يتناول قضايا التخابر مع الاحتلال، وذلك بهدف بناء مواطن صالح يخدم قضيته. وبين الرائد شهوان أن معالجة الحملة ستكون خارج أسوار مقار الأجهزة الأمنية؛ "لمنح العميل التائب الأمان والطمأنينة". وذكر أن الداخلية ستعمل على استثمار المواقع الاجتماعية؛ من أجل المساهمة في نشر الوعي والثقافة لدى الشباب الفلسطينيين بشأن خطورة التخابر مع الاحتلال. وفيما يتعلق بالمدة المحددة للحملة، بيَّن شهوان أنها ستستمر ستة أشهر، منوهًا إلى أن الداخلية تعمل منذ سنوات على فك "الشيفرات" الخاصة برموز النقاط الميتة التي تتواصل فيها مخابرات الاحتلال مع العملاء. وكان المسئول في جهاز الأمن الداخلي العقيد محمد لافي قد قال في حوار سابق لـ"موقع الداخلية": "الحملة الجديدة ستكون أكثر شمولية وعمقًا وتطورًا في العمل الأمني، وستعتمد على نتائج انتصار المقاومة في معركة حجارة السجيل". وكانت وزارة الداخلية قد نفذت الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من أيار (مايو) عام 2010م. وحققت الحملة الأولى نجاحات ملموسة على أرض الواقع، ظهرت نتائجها في الحرب الأخيرة على غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م، حين تخبط الاحتلال في استهداف المدنيين العزل؛ نظرًا لقلة المعلومات لديه، وفشل بنك أهدافه.