تتواصل مشاريع القوانين الإسرائيلية المقدمة للكنيست، ذي الأغلبية اليمينية، في مسعى لمزيد من فرص الإجراءات العنصرية على الفلسطينيين، وآخرها ما قدمه عضو الكنيست المتطرف إلياهو رافيفو من حزب الليكود، الساعي لحظر الترشح لانتخابات الكنيست لكل من يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر حركة مقاطعة الاحتلال، ومن بين من يشملهم القانون العنصري أعضاء الكنيست العرب واليساريين، بزعم أنه لن يسمح لمن يسعى لإلحاق الأذى بالاحتلال بالخدمة في الكنيست.
سيفان حيلاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلت عن "رافيفو أنه سيجري تعديلاً على مشروع القانون الأساسي للكنيست، وبموجب ذلك لن يكون بإمكان من يدعمون مقاطعة دولة الاحتلال الترشح لانتخابات الكنيست، ومن بينهم أعضاء كنيست عرب حاليون وسابقون مثل أيمن عودة وعايدة توما سليمان ويوسف جبارين وسامي أبو شحادة، وقد أثار هذا التعديل للقانون الأساسي ضجة منذ شهرين عندما طالب حزب العصبة اليهودية في مفاوضاته مع حزب الليكود بإلغاء تهمة التحريض على العنصرية بحيث لا تكون سبباً لاستبعاد المرشحين".
وأضافت أن "حزب الليكود يسعى لتوسيع البند المعدّل حتى لا يتمكن حتى المرشحون الذين أعربوا عن دعمهم لمقاطعة إسرائيل من المشاركة في انتخابات الكنيست، ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بتأييد واسع بين الائتلاف، وكذلك في بعض أحزاب المعارضة، على خلفية أنشطة عدد غير قليل من المسؤولين المنتخبين، والشخصيات العامة المعروفة، الذين دعموا علنًا من روّجوا لمقاطعة إسرائيل، والإضرار بمكانتها في جميع أنحاء العالم".
وأكدت أن "المتضررين الأساسيين من مثل هذا التعديل القانوني هم أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية، الذين تحدثوا لصالح مقاطعة إسرائيل، ورحبوا قبل عام ونصف بقرار شركة بن أند جيري لصناعة الآيس كريم بعدم البيع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالوا في ذلك الوقت إنها ليست مقاطعات لإسرائيل، لكنها مقاطعة للاحتلال، بل أعلنوا عن دعم حركة المقاطعة، وشاركوا في مؤتمرات مناهضة لدولة الاحتلال".
وأشارت إلى أن "التعديل المتوقع ينص صراحة على أنه لن يشارك أي مرشح في انتخابات الكنيست إذا كانت أهدافه أو أفعاله، صراحة أو ضمنيًا، تحتوي على إنكار وجود إسرائيل؛ والتحريض على العنصرية؛ ودعم الكفاح المسلح من قبل دولة أو منظمة معادية ضدها، وبرر رافيفو مقترحه القانوني بسبب ما شهدته السنوات الأخيرة من تزايد التهديد بمقاطعة الاحتلال، من حيث إلغاء مشاركة الفنانين لأحداث في إسرائيل، وكذلك الشركات والبنوك وبيوت الاستثمار، مع ما تشكله حركة المقاطعة من تهديد كبير على وجود الدولة، واقتصادها، وأمنها".
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مماثل تم وضعه على طاولة الكنيست الرابعة والعشرين السابقة من قبل عضو الكنيست إيلي كوهين، عندما كان الليكود في المعارضة، ومن المتوقع اليوم أن يحظى مشروع القانون بتأييد واسع، ولديه فرصة لتمريره في ضوء أغلبية الكنيست اليمينية، بزعم أن مشاركة الداعين لمقاطعة الدولة في انتخابات الكنيست هي ظاهرة عبثية، ويجب أن تتوقف، وهذا هو الموقف الصهيوني الذي لا لبس فيه، القاضي بإبعاد من يسعون لمقاطعة الاحتلال عن مؤسسات الحكم ومراكز القوة الإسرائيلية.
