استمرارا لمسلسل القمع الأمني والتغول على الحريات، استدعت مخابرات السلطة في رام الله الصحفيين محمد تركمان ومحمد سمرين غدا الأربعاء، للتحقيق في رام الله.
وتأتي هذه الاستدعاءات من أجهزة الأمن بدون مذكرة من النيابة العامة، وهو إجراء غير قانوني يهدف إلى التعامل مع قضايا بعينها خارج إطار القانون.
وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، أكدت أن السلطة تتبنى سياسة اعتقال تماثل ما يقوم به الاحتلال من خلال الاعتقال الاداري، مشددة على أن السلطة تمارس هذه السياسة من خلال احتجاز الناشطين دون توجيه تهم لهم، في خطوة مماثلة لما تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي صعّدت مؤخراً من هذه السياسة الظالمة.
وقال مدير المجموعة مهند كراجة، إن السلطة تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية، مؤكداً أنها تتبنى الاعتقال الإداري الذي طالما وما زلنا نقال في المحافل الدولية ضد الاعتقالات الإدارية التي تمارسها سلطات الاحتلال.
