أكد النائب العام المستشار إسماعيل جبر أن مؤشرات الجريمة لعام 2012 تؤكد وجود انخفاض ملموس على جرائم القتل والجرائم الأخلاقية في قطاع غزة مقارنة بالأعوام الماضية، عازياً ذلك لتضافر الجهود الأمنية والشرطية لمحاربة الجرائم والقضاء عليها وردع مرتكبيها. واستعرض جبر خلال استضافته نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا في ديوان النائب العام وبحضور رئيس ديوان الفتوي والتشريع عبد الرؤف الحلبي إنجازات النيابة العامة خلال العام المنصرم. وذكر أن نيابته أنجزت في العام الماضي نحو 20 ألف قضية، واستقبلت 27 ألف شكوى، وعكفت على إجراء التحقيقات في الملفات الخاصة بها. كما أكد أن النيابة العامة وثّقت كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأعدت الملفات الخاصة به لإدانته أمام المحافل الدولية بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة توثيق لملاحقة جرائم الاحتلال. وأوضح جبر أن نيابته عكفت علي حماية الجيل وإنقاذه من السموم القاتلة بإنجاح مؤتمرها الثالث لإتلاف المخدرات أمام عدسات الإعلام، مطالبًا القضاء بإيقاع عقوبة الإعدام بحق كبار مروجي المخدرات. وبين أن النيابة أشرفت على تنفيذ عقوبة الإعدام للمدانين بجرائم القتل، وحرصت على التوعية المستدامة للمواطن من الوقوع في شرك قضايا النصب والاحتيال وتحذيره من ارتكاب الجرائم وبيان مخاطرها على الفرد والمجتمع عبر تقديمها لبرنامجها الإذاعي قضايا وأراء. من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء بدور النيابة العامة وإنجازاتها المتواصلة في خدمة قطاع العدالة الفلسطينية وإنهائها عشرات الآلاف من القضايا المتراكمة، علاوة على إنجازها للقضايا اليومية والمرافعات أمام المحاكم، مثمنا دورها في نشر العدالة ورفع الظلم ومحاربة الجريمة. واستمع الظاظا في نهاية اللقاء إلى مطالب النائب العام حول الإشكاليات والمعيقات والرؤية المستقبلية للنيابة العامة تجاه التطوير وزيادة الكفاءة وخدمة العدالة.