دعا الطيار الإسرائيلي زئيف راز، الذي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي بالعام 1981، إلى اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حال واصل تنفيذ خطة الإصلاح في الجهاز القضائية وتقويض المحكمة العليا.
وأتى ذلك، في تغريدة كتبها العقيد احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي زئيف راز، وهو أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو، وجاء في تغريديه "إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم".
وأثارت هذه التغريدة ردود أفعال في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث قال حزب الليكود في بيان له "التحريض ضد رئيس الحكومة نتنياهو يتخطى ذروة الجنون".
وأضاف الليكود في بيانه "لقد صدمتنا دعوة زئيف راز لاغتيال رئيس الحكومة والوزراء، يجب أن يتحرك الشاباك والشرطة على الفور لاعتقاله والمحرضين الآخرين ضد نتنياهو والوزراء".
وعقب ذلك، أصدرت شرطة الاحتلال بيانا أعلنت فيه أن المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي قرر، بعد "زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة"، أن أي منشور "من هذا النوع" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه.
وأضافت شرطة الاحتلال في البيان "لن تتسامح شرطة إسرائيل مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير، وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده".
وتابعت شرطة الاحتلال "لن تحرم شرطة إسرائيل أحدا من حرية التظاهر في بلد ديموقراطي، لكن في الوقت نفسه لن نسمح بخطاب عنيف وتحريضي ومهدد"، على حد تعبير البيان.
بدوره، أدان رئيس المعارضة يائير لابيد، التهديد باغتيال نتنياهو، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر "أي تحريض وعنف لا يضر إلا في النضال لإنقاذ البلاد. أدعو كل محبي البلاد إلى التظاهر والاحتجاج والنزول إلى الشوارع، لكن حافظوا على القانون، لا تقودوا إلى العنف".
وأتت تغريدة الطيار الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، قبيل انطلاق الاحتجاجات، مساء السبت، حيث تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو إصلاح جهاز القضاء والحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأعلن وزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين، عن خطته لإصلاح جهاز القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع نتنياهو عنها بالقول إنها "تهدف لإعادة التوزان بين السلطات".
وتهدف خطة ليفين المثيرة للجدل، إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات وصلاحيات المحكمة العليا.
