ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي مع وفد من وزارة الداخلية مقترح إنشاء جامعة للعلوم العسكرية والأمنية، أسوةً بباقي دول العالم التي تضم جامعات متخصصة في هذا المجال. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من وزارة الداخلية لوزارة التعليم، حيث كان في استقبالهم، د. أسامة المزيني وزير التربية والتعليم العالي، و د. محمد أبو شقير وكيل الوزارة، وجمال أبو هاشم مستشار الوزير، ود. محمود الجعبري الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي، ود. موسى أبو دقة رئيس هيئة الاعتماد والجودة بالوزارة، وضم وفد الداخلية كل من فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني يرافقه لجنة مجلس أمناء كلية الشرطة وهم؛ العميد محمد صيام مستشار مجلس أمناء الشرطة، واللواء ركن حسين أبو عاذرة، ود. زاهر كحيل أمين سر مجلس الأمناء، واللواء ناصر مصلح عميد كلية الشرطة، والعميد إبراهيم حبيب نائب عميد كلية الشرطة. وأكد د. المزيني على عمق ومتانة العلاقة التي تربط بين وزارته ووزارة الداخلية، مستحضراً مشروع الفتوة الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارتين، مثمناً دور الداخلية في إنجاح المشروع الوطني والاستراتيجي الذي لاقى نجاحاً كبيراً، واعتبر المزيني اللقاء يأتي من باب تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارتين. وشدد المزيني على أن وزارته ستقدم كافة التسهيلات اللازمة، لوزارة الداخلية وللجامعة التي تنوي إنشاؤها في حال وافق مجلس الوزراء على المشروع، وقدمت الداخلية دراسة كاملة للمشروع تستوفي شروط إنشاء جامعة. من جانبه، قدم وزير الداخلية مقترح مشروع إنشاء جامعة فلسطينية للعلوم العسكرية والأمنية، تلبي احتياجات قطاع غزة في العمل العسكري، خصوصاً وزارة الداخلية وأجهزتها، تهدف إلى الارتقاء بالكادر الحالي، وتعزيز البحث العلمي في المجال العسكري، إضافة إلى تخريج جيل يحمل فكر عسكري إسلامي. وقال حماد "إن الفكرة نبعت من مبررات تفرض علينا التفكير بإنشاء الجامعة؛ وعدد أهم المبررات وتمثلت في انسداد التعاون المشترك مع بعض الدول، التطوير والرقي في عملنا الحالي، وتعزيز شرعية الحكومة، وإضافة تخصصات نوعية". واستعرض حماد خلال حديثه بعض الأمور التي حققت الداخلية فيها تقدماً ملحوظاً؛ أهمها تطبيق التكنولوجيا في كافة مناحي عمل وزارة الداخلية، ومحو أمية التدريب والتعليم في وزارته، بفضل كادر مؤهل يحمل شهادات عليا في مجال العلوم العسكرية والأمنية، يمكن الاستعانة به في الجامعة. واستمع المزيني إلى لجنة مجلس أمناء كلية الشرطة، والذين أجمعوا على أهمية إنشاء جامعة عسكرية، لدورها في خدمة مجالات متعددة في البلد وفي كافة قطاعات الحكومة، إضافة لمساهمتها في الارتقاء والتطوير، ودمج الجانب التطبيقي مع الجانب النظري.