كنت وما زلت من المدافعين عن البنوك الإسلامية والمؤمنين بالتزامها بما يتفق مع شرع الله، ولكن هناك من تساوره الشكوك حول مشروعية القروض الإسلامية وآلية تنفيذها، وبعدما اطلعت على تلك الآلية وتحققت شخصياً من الأمر، وجدت أنهم محقون في حيرتهم وتساؤلاتهم، ولا بد من إثارة الموضوع انتظاراً لإجابات شافية من أصحاب الشأن وذوي الاختصاص. للتوضيح أضرب مثلاً حقيقياً، فقد قرر شاب التوجه إلى أحد البنوك الإسلامية للحصول على قرض شخصي، ولأن البنوك الإسلامية لا تقدم قروضاً شخصية فقد طلب منهم شراء بضاعة من صاحب له، لا يوجد بضاعة أصلاً، ولكن البنك طلب من البائع المفترض تقديم "عرض سعر" و"فاتورة باسم البنك"، وطلب كذلك من المشتري بعض الأوراق الثبوتية والضمانات، ثم _بعد دراسات وإجراءات معينة _تم صرف المبلغ المطلوب ولنقل "عشرة آلاف دولار" للبائع على أن يسدد المشتري أو المقترض المبلغ مضافاً إليه نسبة ربح محددة عن كل سنة يستغرقها السداد، وفي نهاية المطاف تسلم "المقترض" الأموال من التاجر الوسيط. التساؤلات التي تفرض نفسها في هذا المقام كثيرة وأولها: ما حكم عملية البيع التي تمت بين البنك والتاجر؟ وما حكم عملية التمويل الوهمي , وهل يجوز شراء بضاعة غير معروفة ودون معاينة؟، فمثلاً، لو لم تكن البضاعة "سيارات" وكانت "سحاوق يمني" أو " بهار هندي" بحيث لا أحد من موظفي البنك كان قد عرفها أو سمع بها، وحتى لو عاينها فهو لا يدري ما قيمتها الحقيقية، ألا يشترط التأكد من تمام انتقال الملكية من التاجر إلى طالب التمويل وحتى لا يكون هناك التفاف كما يفعل بعض المرابين؟. مسائل تتعلق في عمل البنوك الإسلامية يجب توضيحها للجمهور حتى لا تظل مبهمة أو مدخلا للتشكيك في شرعية بعض أعمالها، وسنعمل إن شاء الله من خلال صحيفة فلسطين على تغطية الموضوع بالقدر المطلوب وذلك بالتواصل مع البنوك والعلماء وأصحاب الاختصاص، مع تأكيدنا على ثقتنا الكاملة بالبنوك الإسلامية ودورها في نهضة المجتمع وحمايته من آفة الربا.