نشر موقع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية تقريرا عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر والعقبات التي لا تزال تبعد المستثمرين عن السوق المصرية رغم خفض قيمة الجنيه الشهر الماضي.
وقال الموقع، إن صانعي السياسة خالفوا الأسبوع الماضي معظم توقعات المحللين بترك تكاليف الاقتراض دون تغيير للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، مما خيب آمال العديد من المستثمرين المحتملين الذين كانوا يتطلعون إلى أسعار فائدة أعلى، وذلك وفقًا لإدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة "أبردين".
وأوضح الموقع أن جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى أصبح أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، التي حُجبت عن أسواق رأس المال العالمية لمدة سنة تقريبًا، لكن وكالة "موديز" خفضت التصنيف الائتماني لمصر بدرجة أعمق إلى مستوى "بي 3"، لتصبح على قدم المساواة مع أنغولا وتركيا. وقد حذر محللو وكالة موديز من أنه حتى برنامج صندوق النقد الدولي الجديد في البلاد "سيستغرق وقتًا للحد بشكل ملموس" من تعرض مصر للمخاطر الخارجية، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط التضخم.
وفي الشهر الماضي، كان العديد من المستثمرين يتحدثون عن الشراء مرة أخرى، معتمدين على سعر الجنيه المنخفض والعوائد القياسية بالمقارنة مع أقرانهم. لكن ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاض العائدات المصرية عن معدل التضخم المتصاعد، مما قلل من جاذبية الاستثمار في السندات، بينما خسر الجنيه في السنة الحالية 18 بالمائة من قيمته مرة أخرى مقابل الدولار.
عائدات قياسية
أفاد الموقع بأن ضعف الطلب أدى إلى قفز عائد أذون الخزانة المصرية إلى مستويات قياسية في المزادات الأخيرة. وقد أدت العوائد المرتفعة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون في البلاد في وقت تسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الحد من الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.
ومع تصاعد مخاوف المستثمرين، قررت الحكومة المصرية ذات أكبر المديونيات في الشرق الأوسط، إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار يوم الإثنين الماضي؛ حيث باعت مليار دولار من الأوراق المالية بعائد يبلغ 4.9 بالمئة، وجذبت 1.3 ضعف المبلغ المعروض.
وقال البنك المركزي المصري إنه يقيم تأثير زيادة أسعار الفائدة بما يوازي 800 نقطة أساس خلال السنة الماضية على الاقتصاد، لكن لن يستمر التوقف المؤقت في ارتفاع الفائدة، بل من المحتمل أن يتسارع معدل التضخم الرئيسي إلى أكثر من 25 بالمائة في شباط/فبراير الجاري، مما يؤدي إلى زيادة 300 نقطة أساس أخرى في النصف الأول من السنة، وذلك وفقًا لبنك أبوظبي التجاري.
"المفاجأة التحذيرية"
ونقل الموقع عن جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن، أن هذه المفاجأة التحذيرية تؤدي إلى بعض الشكوك حول التزام البنك بخفض التضخم، كما أنها سبب إضافي لانتظار المزيد من الوضوح قبل العودة مرة أخرى إلى السوق المحلية.
وقالت وكالة موديز إن "قاعدة التمويل المحلي المخصصة" للحكومة المصرية هي من بين العوامل التي تخفف من مخاطر السيولة؛ ذلك أن وجود جنيه أكثر مرونة يعزز القدرة التنافسية للبلاد ويقلل الطلب على النقد الأجنبي. لكنها حذرت أيضًا من أن التقلبات المرتفعة في العملة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المفترضة حاليًا".
وحسب محللين استراتيجيين في بنك غولدمان ساكس، فإن قرار البنك المركزي بوقف زيادة الفائدة "ربما يكون قد أوقف الزخم الأخير لقرارات السياسة العامة، والتي كانت تعمل مؤقتًا على إعادة تهيئة الظروف لتداول جذاب للجنيه".
