تحدث اتحاد موظفي "الأونروا" في قطاع غزة، عن تفاصيل اجتماعه الذي عقده الخميس الماضي، مع المفوض العام لمناقشة مطالب وحقوق الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان له، إنّ إدارة الوكالة أقرت بأن الضفة الغربية وقطاع غزة، خاضعة لذات البلد المضيف، وأن سلم الرواتب بها موحد كما السلطة الفلسطينية، وأن اللجنة التي ستبحث في مسح الرواتب الممثلة من غزة والضفة وجهات محايدة ستعمل على إعادة دراسة مسح الرواتب والوصول إلى قرار واحد لكلا المنطقتين.
وقال: إنّه تم التعديل على قرار توظيف الأقارب بما يعمل على إدخال استثناءات جديدة لهذا القرار وفقاَ لما قدمته اللجنة المُشَكلة في ذلك، وسيتم إصدار القرار النهائي خلال أسبوعين.
وأضاف: "تم إضافة 8 مليون دولار لميزانية غزة خاصة بالتوظيف، وستعمل هذه الميزانية على استيعاب موظفين جدد من كافة البرامج وخاصة الصحة والتعليم".
وتابع الاتحاد: "سيتم إيقاف تعيين يومي لكافة الشواغر الجديدة التي تشكلت بسبب تقاعد الموظفين أو الترقيات، وسيتم استبدال كل وظيفة شاغرة بوظيفة دائمة، وإيقاف مسلسل اليومي، كما سيتم تحويل 16 موظف جزئي إلى عقود دائمة ويُغلق ملف العمل الجزئي الناتج عن فصل الموظفين في عام 2018.
وأشار إلى أنّه سيتم تحويل 19 موظف LDC إلى عقود دائمة، وسُيقدم مقترح لباقي الموظفين المشمولين في اتفاقية 2017 لحل مشكلتهم، وسيتم تعيين 480 عامل على بند اليومي وسيتم تفريغهم بجميع القطاعات في التعليم والصحة ومراكز التوزيع والخدمات وصحة البيئة وفئات أخرى.
ولفت إلى أنّه وبناءً على ما سبق سيعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء القادم مع إدارة الوكالة، لوضع خارطة طريق والاتفاق النهائي على آليات تعيين الشواغر، والتأكد من حل باقي القضايا العالقة، وفي حال عدم الوضوح في التنفيذ أو التأخير والتسويف سيستمر في الفعاليات النقابية وأولها المسيرة الكبرى.
وثمن الاتحاد، جهود كل الأطراف والشركاء في تبنيهم مطالب الاتحاد العادلة ووقوفهم بجانبه حتى استرداد كامل الحقوق، ممثلين باللجنة المشتركة للاجئين والعمل الحكومي ودائرة شئون اللاجئين، والذين أكدوا وقوفهم ومساندتهم للخطوات النقابية خلال لقاءاتهم مع المفوض إيمانًا منهم بقضايانا العادلة.
