إلى جانب المعاناة التي يلاقيها المواطن الفلسطيني خلال اجتيازه على معبر الكرامة الحدودي على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي كالاعتقال والاحتجاز لساعات والتفتيش الدقيق والمنع من السفر؛ فإن الاحتلال صعّد خلال الفترة الماضية من سياسة مصادرة أموال المواطنين القادمين من الخارج بحجة أن مصدرها جهات "إرهابية". وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي أن عوائل الشهداء والأسرى بالإضافة إلى مواطنين عاديين هم الأكثر استهدافاً من قبل الاحتلال في عمليات المصادرة. وأشار البيتاوي إلى أن سلطات الاحتلال صادرت -على سبيل المثال- خلال الفترة القليلة الماضية مبلغ 3800 دولار من عائلة أسير من جنين مبعد إلى قطاع غزة، ومبلغ 4000 دينار من مواطنة من مدينة نابلس، كما صادرت مبلغاً مماثلاً من عائلة أسير محرر، وصادرت مبلغ 2400 دينار من عائلة أسير محرر من مدينة نابلس، وصادرت مبلغ 1000 دينار من مواطنة من طولكرم، لافتاً إلى أن هؤلاء المواطنين فضلوا عدم ذكر أسمائهم. [title]مراحل المصادرة[/title] وعن الخطوات التي تمر بها عملية المصادرة، شرح البيتاوي أن سلطات الاحتلال تقوم أولاً بإيقاف المواطن وتخضعه للتفتيش الدقيق وتصادر الأموال التي بحوزته وتسلمه ورقة تثبت عملية وقيمة المبلغ المصادر، ثم بعد ذلك يقوم الاحتلال بنقل المبلغ المصادر إلى مركز شرطة "معاليه أدوميم" شرق القدس. وبعد ذلك بأسبوع يتم إيداع المبلغ المصادر في بنك "لئومي" الإسرائيلي، ومن ثم تتم متابعة القضية من خلال المستشار القانوني التابع للإدارة المدنية في "بيت إيل" شرق مدينة رام الله. وذكر أن مؤسسة التضامن تقوم خلال هذه المرحلة بتقديم اعتراض خطي على حجز المبلغ، وبعد مدة من الزمن يأتي الرد إما بقرار المصادرة النهائي أو إعادته إلى أصحابه. وأكد البيتاوي على أن الاحتلال يرد غالبية هذه الاعتراضات، وبنسبة تصل إلى 80% يتم مصادرة الأموال بحجة أن مصدرها جهات "إرهابية" ودون ذكر تفاصيل أخرى. وبيّن البيتاوي أن مصادرة أموال المواطنين أشبه بالقرصنة، فبالرغم من أن القانون الإسرائيلي نفسه يسمح بإدخال مبلغ يقل عن (2000 دينار) للمواطن الواحد إلا أن الاحتلال لا يلتزم بذلك فعلياً ويصادر أموال تقل عن هذا المبلغ، مشيراً إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة ومفصلة عن حجم المبالغ المالية التي يصادرها الاحتلال سنوياً بسبب عدم تبليغ غالبية المواطنين عن عملية المصادرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنها لا تقل عن عشرات آلاف الدولارات. ودعا الباحث في "التضامن" المواطنين الذين يتم مصادرة أموالهم عن معبر الكرامة للتوجه إلى المؤسسات الحقوقية المعتمدة وأن لا يستسلموا لعملية المصادرة.