ذكرت تقارير صحافية أمريكية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مهدد بعقوبات قاسية، قد تصل إلى إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وفي أفضل الأحوال خصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الجاري، بالدوري الإسباني.
وأوضحت صحيفة "فوربس" الأمريكية أن الادعاء الإسباني يتهم البارسا بدفع 1.5 مليون دولار إلى النائب السابق للجنة التحكيم الإسبانية، خوسيه ماريا نيجريرا.
وخلال الفترة من 2016 إلى 2018 أكد الادعاء الإسباني أنه ثبت لديه دفع البارسا مبلغا ماليا كبيرا إلى شركة يمتلكها نيجريرا، وتدعى "داسنيل 95".
ودفع النادي الكتالوني 532,728 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018.
وخلال التحقيق معه، ومع نجله، أنكر نيجريرا أن يكون برشلونة حصل على أي معاملة تفضيلية خلال فترة توليه لجنة التحكيم، وقال إن المال تم دفعه من برشلونة إليه مقابل خدمات استشارية، ضمن مجال التحكيم، لكنه لم يستطع تقديم وثائق تثبت كلامه.
ونشر برشلونة بيانا رسميا للرد على التقارير الصحيفة وجاء البيان على النحو الآتي:
بالنظر إلى التقارير المنشورة يوم الأربعاء والتي تؤكد أن برشلونة دفع لخوسيه ماريا نيجريرا، حكم كاتالوني سابق، لمدة ثلاث سنوات على الأقل (من 2016 إلى 2018) 1،392،680 يورو، فقد خرج النادي ليحدد تفاصيل الأمر.
لا يخفي النادي حقيقة أنه تم تخصيص مبلغ معين، على الرغم من أنه يحدد أنه كان للحصول على تقارير من لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي وللتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي.
بالنظر إلى المعلومات التي تم بثها اليوم في برنامج Ser Catalunya Què t’hi jugues فإن نادي البارسا على دراية بالحقائق التي يحقق فيها مكتب المدعي العام.
وفيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة لشركات خارجية، يود النادي أن يوضح التالي:
نادي برشلونة استأجر خدمات مستشار تقني خارجي في الماضي، والذي قدم في شكل فيديو، تقارير فنية تشير إلى لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد العلاقة مع المزود الخارجي نفسه من خلال التقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل طاقم التدريب للفريق الأول والشركة الفرعية وهي ممارسة شائعة في أندية كرة القدم المحترفة.
وختم برشلونة بيانه بالقول :"يأسف نادي برشلونة لأن هذه المعلومات تظهر بدقة في أفضل لحظة رياضية هذا الموسم، وسيتخذ نادي برشلونة إجراءات قانونية ضد أي شخص يفسد صورة النادي بإشارات محتملة ضد سمعة الكيان التي قد تنشأ نتيجة لهذه المعلومات".
